الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ كتاب النكاح المرضعة إليها، وأخت المرضعة خالتك وأخوهـا خـالك، وكذلك في سائر أحكام النسب، ولو اختلطت أخت رضاع بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن، وإن كن محصورات العدد في العادة لم يجز نكاح واحدة منهن. وأما المصاهرة، فيحرم منها بمجرد النكاح الصحيح أمهات الزوجة من الرضاع والنسب، وزوجة الابن والحفدة، وزوجة الأب والجد ويحرم بنات الزوجة بالوطء لا بمجرد النكاح، والوطء بالشبهة يحرم الأربع دون الزنا، ويكفى الاشتباه على الزوج في وجه، ويثبت النسب والعدة بالاشتباه عليه، ويجب المهر بالاشتباه عليها، ولا يكون اللمس كالوطء في المصاهرة على أصح القولين. الثاني ما لا يوجب حرمة مؤبدة ويتعلق بعدد، وهي ثلاثة: الأول نكاح الأخت على الأخت لا يجوز ما لم يطلق الأولى طلاقا بائنا، ولا يجوز الجمع بينهما، ولا بين امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كان أحدهما ذكرًا حرم النكاح بينهما، ويجوز أن ينكح المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها، وإن كان لا يصح النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرًا ، ولو اشترى أختين فوطىء إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه ببيع، أو تزويج (ح)، أو عتق، أو كتابة (ح)، ولا يكفى طرئان تحريم الحيض والعدة والإحرام وهل يكفى الرهن والبيع بشرط الخيار؟ فيه خلاف، ولو وطىء أمة ونكح أختها صح النكاح وحرمت الموطوءة. وكذلك لا يجوز الزيادة على أربع نسوة وتحل الخامسة بطلاق بائن لواحدة من الأربع دون الرجعى والعبد لا يزيد (م) على اثنتين، ولو نكح الحر حمسا في عقدة وفيهن أختان بطل فيهما، وفى البواقى قولا تفريق الصفقة، والمطلقة ثلاثا لا تحل حتى يطأها زوج آخر فى نكاح صحيح، ولا يكفى وطء الشبهة، ويكفى إيلاج الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة، ويكفى وطء الصبى ،والعنين ولا يشترط انتشار الآلة، ولو زوجها الزوج من عبده الصغير فاستدخلت آلته، ثم باع منها لينفسخ النكاح جـاز فـي قول جواز إجبار العبد على النكاح وحصل به دفع الغيرة، ولو نكحت بشرط الطلاق فسد العقد فى وجه و لم يحصل التحليل (و) ، وهل يفسد النكاح بشرط عدم الوطء؟ فيه خلاف، ويفسد إذا تزوج بشرط أن لا يحل وليس الشرط السابق على العقـد كالمقارن في الإفساد.
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.