كتاب النكاح
۲۸۳
ويشاور أقاربها والمشاورة واجبة فى أحد الوجهين، وقيل: يزوج بمجرد المصلحة دون
الحاجة.
وصح
وأما السفيه، فلا يجبر ؛ لأنه بالغ ولا يستقل؛ لأنه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولى بعد تعيين الولى المرأة، ثم يتقيد بمهر المثل، ولو قدر الولى المهر وزاد السفيه سقطت الزيادة العقد (و)، وإن لم يعين المرأة صح الإذن فى وجه، ثم عليه أن ينكح بمهر المثل بشرط (و) أن لا ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، وإن نكـــح بغير إذن فسد ولم يجب المهر بوطئه كما لو اشترى شيئًا وأتلف، وقيل: يجب تعبـدا، وقيل: يجب أقل ما يتمول، فإذا التمس النكاح، فأبى الولى أذن السلطان، فإن لم يجد
صح
استقلاله على وجه وله أن يطلق بكل حال، ولا يدخل تحت الحجر طلاق. وأما الرق فللسيد إجبار الأمة وليس لـه م خ إجبار العبد في قول، وإن كان صغيرًا، فإذا طلب الرقيق النكاح لم يجب الإجابة على الأصح (و)، والصحيح أن سبب هذا التصرف الملك حتى يزوج الفاسق أمته، ويزوج المسلم أمته الكافرة، وللـولى تزويج رقيق الطفل بالمصلحة فى أحد الوجهين وأمة المرأة يزوجها وليها برضاها، وقيل: السلطان يزوجها، ولا يكفى سكوت البكر فى حق أمتها، والمعتقة في المرض يزوجها قريبها، وقيل: لا تزوج لإمكان عودها رقيقة بالموت.
وهي أربعة أجناس:
القسم الثالث من الكتاب في الموانع
الأول: المحرمية بقرابة، أو رضاع، أو صهر:
أما القرابة، فيحرم منها سبعة الأمهات والبنات، والأخوات، وبنات الأخوة، والأخوات والعمات والخالات ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال، وأمك كل أنثى ينتهى إليها نسبك بالولادة ولو بوسائط، وبنوك من ينتهى إليك نسبهم ولو بوسائط، والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا ح و ، ولا يحرم الولد (ح) من الزنا إلا على الأم، وفي المنفى باللعان
وجهان.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكل امرأة أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه فهى أمك، وكذلك كل امرأة يرجع نسب
ص ٢٨٣