الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ كتاب النكاح ولا يصح تزويج الأب الصغيرة من غير كفء، وفيه قول أنه يصح ولها الخيار إذا بلغت ح و)، ويجوز أن يزوج الصغير غير كفء. الفصل الثامن في تزاحم الأولياء فإذا اجتمع أخوة، فلكل واحد أن ينفرد بالتزويج من كفء برضاها، لكن الأولى التفويض إلى الأسن ،والأفضل، وإن تزاحموا أقرع بينهم، فإن بـادر مـن لم تخرج قرعته انعقد، وإن بادر اثنان وعقدا مع شخصين فالصحيح السابق، وإن أمكن وقوعهما معا اندفعا، فإن سبق واحد ونسينا السابق بقى النكاح (و) موقوفا أبدا، وإن لم يعرف السابق منهما أصلاً يفسخ النكاح للتعذر في قول، ويتوقف في قول، والقاضي ينشيء الفسخ. وقيل: للمرأة ذلك، وقيل: للزوجين أيضًا ذلك، وعليهما النفقة (و) قبل الفسخ للحبس، ولا مهر لعدم اليقين فإن ادعى كل واحد عليها العلم بالسبق فعليها أن تحلف، فإن حلفت بقى التداعى بينهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر ثبت النكاح له، وإن أقرت لواحد فللثانى أن يحلفها على أصح القولين؛ لأنها لو أقرت للثاني لغرمت له، وإن نكلت استحق الثاني باليمين المردودة الغرم وفيه قول إنه يستحق الزوجية، وكأن إقرارها للأول أوجب الحق بشرط أن تحلف للثانى، وإن لم يدع واحد العلم عليها لكن ادعى عليها زوجية مطلقة، ففى سماع مثل هذه الدعوى وجهان، ولو ادعيا على الولى، ففى سماع الدعوى على الولى وتحليفه وجهان على الإطلاق. * الباب الثاني في المولى عليه ولا يولى فى النكاح إلا على ناقص بصغر، أو جنون، أو سفه، أو رق، أو أنوثة، وقد سبق حكم الأنوثة والصغر. أما المجنون الكبير، فللأب التزويج منه عند ظهور الحاجة، ولا يزيد على واحدة، وإن كان له أن يزوج من الصغير العاقل أربعًا (و)، ولا يزوج من المجنون الصغير في وجه، وأما المجنونة فيزوجها بمجرد المصلحة، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، وفي الثيب الصغيرة وجه أنه لا يزوجها، وإذا بلغت عاقلة ثم جنت عادت الولاية للأب في الأصح، واليتيمة البالغة المجنونة يزوجها (و) السلطان عند ظهور الحاجة،
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.