الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨١

كتاب النكاح ۲۸۱ الفصل الخامس في التوكيل كفء، وللمجبر أن يوكل وعليه تعيين الزوج فى قول، وإذا أذنت لغير المجبر من غير تعيين زوج جاز في أقوى القولين وإذا قالت زوجنى ممن شئت، لم يزوج إلا من وإذا منعت غير المجبر من التوكيل لم يوكل، وإن أطلقت الإذن كان له التوكيل في أحد الوجهين، وليقل الولى للوكيل بالقبول زوجت من فلان ولا يقول: زوجت منك، ويقول الوكيل قبلت لفلان فلو قال: قبلت لم يكف فى أحد الوجهين، ولو قبل نكاحا ونوى موكله لم يقع للموكل بخلاف البيع. الفصل السادس فيما يجب على الولى ويجب (و) على الأخ الإجابة إذا طلبت النكاح إن كان متعينًا، فإن كان له أخ آخر لم يجب فى وجه، وإن عضلوا زوج السلطان، وعلى المجبر تزويج المجنونة إذا تاقت، ولا يجوز تزويج من الصغير، ولا تزويج الصغيرة قبل البلوغ، ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرًا لا تأكله النفقة فإن تبرم الولى به فله أن يستأجر من يعمل، وله أن يأخذ أجرة يقدرها القاضى ،له ويجب عليه البيع إذا طلب متاعه بزيادة، وكذلك الشراء إذا بيع رخيصا إذا لم يشتر لنفسه، وإذا قبل النكاح لابنه لم يصر ضامنا للمهر في الجديد، وإذا تبرع أجنبى بحفظ مال الطفل لم يكن للأب (و) أخذ الأجرة، وللأم أجرة الإرضاع وإن وجدنا (و) أجنبية متبرعة. الفصل السابع في الكفاءة وهي مرعية في خمس خصال (ح) م و النقاء من العيوب التي تثبت الخيار والحرية والنسب إلى شجرة رسول الله و إلى العلماء والصلحاء المشهورين دون الخاملين، والصلاح في نفس الناكح دون الاشتهار، والتنقى من الحرف الدنيئة التي تدل على خسة النفس، واليسار (ح) لا يعتبر فى أشهر الوجهين والجمال لا يعتبر أصلا، ولا يجبر فضيلة نسب رسول الله بفضيلة أخرى، وما وراء ذلك فقد تقضى العادة بجبر نقيصة بفضيلة بحيث ينتفى العار، والكفاءة حقها وحق الأولياء، فإن رضوا بتركها جاز (ح)، فيحل لغير العلوى نكاح العلوية، وإن رضى الأولياء فللمرأة الإباء، وإن رضيت المرأة وولى واحد، فللباقين فسخ النكاح (ح) في قول، ولا ينعقد النكاح أصلاً (ح) في قول،
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.