۲۸۰
كتاب النكاح
وأما المعتق إذا مات فعصباته، ثم معتقه، ثم عصبات معتقه، وترتيب عصبات المعتق كعصبات القرابة، إلا أن أخ المعتق يقدم على جده على رأى ويساويه على رأى، وابن الأخ أيضا يقدم في وجه، ويؤخر في وجه لبعده، وابن المعتق مقدم على أبيه؛ لأنه العصبة، وإذا أعتقت المرأة، فلها الولاء، وتزويج العتيقة إلى ولى السيدة، ولا يفتقر إلى رضا السيدة على الأشهر، ويزوجها أبو السيدة فى حياتها وابنها (و) بعد وفاتها، والرقيقة نصفها يزوجها المالك مع الولى، أو مع المعتق، أو مع القاضي، ففيه ثلاثة أوجه. الفصل الثالث فى سوالب الولاية
وهو أربعة:
الأول: الرق فلا ولاية لرقيق، وله عبارة فى القبول، وفي التزويج بالوكالة (و) بإذن السيد وغير إذنه.
:
الثاني ما يسلب النظر كالصبا ،والجنون والعته والسفه، والسكر، والمرض الشديد الملهى ينقل الولاية إلى الأبعد، والإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام إلى السلطان، والجنون المنقطع ينقل (و) إلى الأبعد، والعمى لا يقدح على وجه.
الثالث: الفسق (ح) يسلب الولاية على أضعف القولين والكفر لا يسلبها (و)، بل ولى الكافرة كافر، وإنما يسلبها اختلاف الدين لسقوط النظر.
الرابع الإحرام يسلب ( م ) عبارة العقد رأسًا، وهل يمنع من الانعقاد بشهادة ومن الرجعة وبعد التحلل الأول؟ فيه خلاف وقيل إنه لا يسلب، بل ينقل إلى السلطان كالغيبة ( ح م إلى مسافة القصر على وجه أو مسافة العدوى على وجه حتى لا ينعزل وكيل المحرم، كما لا ينعزل وكيل الغائب، وإن كان الأظهر أن الوكيل لا يتعاطى في حالة إحرام الموكل بل بعده.
الفصل الرابع في تولى طرفي العقد
والأب يتولى طرفي العقد فى مال طفله، ولا يتولى الجد (ح م) طرفي النكاح على حفيده على أحد الوجهين للتعبد، والقاضى والمعتق وابن العم ليس لهم ح م و) تولى طرفي النكاح، ولا يكفيهم التوكيل، بل يزوج منهم الحاكم، والإمام الأعظم يتولى الطرفين على وجه، والوكيل من الجانبين لا يتولى طرفي البيع والنكاح (ح).
ص ٢٨٠