الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٩

كتاب النكاح وفى بيان أحكام الأولياء بابان الباب الأول في الأولياء وفيه فصول ثمانية: وهي أربعة: الفصل الأول في أسباب الولاية ۲۷۹ الأول: الأبوة وفى معناها الجدودة، وتفيد ولاية الإجبار على البكر وإن كانت بالغا (ح) و لا على الثيب وإن كانت صغيرة (ح) ، سواء ثابت بالزنا (م ح و) أو بوطء حلال، ولا أثر لزوال الجلدة بالسقطة، ولو التمست البكر البالغة التزويج وجبت، ولا أثر لزوال الجلدة بالسقطة (و)، ولو التمست البكر البالغة التزويج وجبت الإجابة، وإن كانت محبرة، فإن عضل زوج السلطان، والكفء الذي عينت أولى ممن عينه الولى على وجه. الثاني: العصوبة كالأخوة والعمومة، ولا يفيد إلا تزويج البالغة العاقلة برضاها الصريح إن كانت ثيبا، وبسكوتها إن كانت بكرا على رأى (ح). الثالث: المعتق وهو كالعصبات. الرابع: السلطان: وإنما يزوج البالغة عند عدم الولى، أو عضله، أو غيبته (ح)، أو أراد الولى أن يتزوج بنفسه كابن عم أو معتق أو قاض وليس للسطان (ح) تزويج الصغيرة، ولا للوصى (م) ولاية وإن فوض إليه (ح). الفصل الثاني في ترتيب الأولياء والأصل القرابة، ثم الولاء، ثم السلطنة، ومن الأقارب الأب، ثم الجد (م)، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم فى عصوبة الميراث، والأخ من الأب والأم لا يقدم ز ح م على الأخ من الأب في النكاح على قول، وإن قدم في الميراث وصلاة الجنائز والوصية للأقرب، والابن لا يزوج أمه بالبنوة ولا تمنعه البنوة عن التزويج بالولاء وغيره.
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.