الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٨

۲۷۸ كتاب النكاح صداق الأخرى لم يصح؛ لأنه الشغار المنهى عنه، ولأنه إشراك في البضع، فإن ترك جعل البضع . صداقا، ففى الصحة وجهان، ولا يجوز تأقيت النكاح وهو المتعة. الركن الثاني المحل: وهى المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو مرتدة، أو معتدة، أو مجوسية، أو زنديقة، أو كتابية بعد المبعث، أو رقيقة (ح)، والنكاح قادر على حرة، أو مملوكة الناكح بعضها أو كلها أو من المحارم أو بعد الأربعة، أو تحته من لا يجمع بينهما، أو مطلقة ثلاثا لم يطأها زوج آخر أو ملاعنة، أو محرمة بحــج أو عمرة، أو ثيبا صغيرة (ح)، أو يتيمة (ح)، أو زوجة رسول الله . الركن الثالث: الشهود: فلا ينعقد النكاح إلا بحضرة عدلين (م)، مسلمين (ح) حرين، بالغين سميعين بصيرين ذكرين (ح) مقبولى الشهادة للزوجين وعليهما، ليسا بعدوين، ولا ابنين ولا أبوين لهما، ويكفى حضور مستورى العدالة دون مستورى الرق، فإن بان كونه فاسقًا عند العقد تبين البطلان على قول، وإنما يتبين بحجة، أو تذكر أنه فاسق لا باعتراف المستور، فإذا عرف أحد الزوجين فسقه عند العقد، لم ينعقد، فإن أقر الزوج بأنه عرف فسقه وأنكرت بانت منه، ووجب شطر المهر إن كان قبل المسيس، وتوبة المعلن عند العقد تلحقه بالمستور على رأى ولا يشترط الإشهاد على رضا المرأة. الركن الرابع: العاقد وهو الولى والزوج، إذ لا عبارة لها في شقى عقد النكاح وكالة وولاية واستقلالاً من كفء وغير كفء، دنيئة كانت أو شريفة، وإقرار البالغة مقبول (و م فى الجديد إن أضافت التزويج إلى الولى وصدقها، فإن لم تضف إليه وكذبها، ففيه خلاف (و)، وإن كان الولى غائبا، سلمت فى الحال إلى الزوج للضرورة، وإقرار الولى المجبر نافذ إذا أقر فى حال القدرة على الإجبار، ويجب المهر بالوطء في النكاح بلا ولى، ولا حد للشبهة (و)، ولا ينقض قضاء الحنفي بصحة هذا النكاح.
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.