الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٢

وفيه بابان : كتاب قسم الصدقات الباب الأول في بيان الأصناف الثمانية وهو متفقه الصنف الأول: الفقير : وهو الذى لا يملك شيئًا أصلاً، ولا يقدر (ح) على كسب يليق بمروءته، أو كان يقدر على كسب ولكن يمنعه الاشتغال به عن التفقه وإن كان يمنعه عن استغراق الوقت بالعبادات، فلا يطى سهم الفقراء، ولا يشترط الزمانة، ولا التعفف عن السؤال فى استحقاق هذا السهم على الجديد (و)، والمكفى بنفقة أبيه هل يعطى؟ فيه وجهان، ولا يجوز للأب إعطاؤه قطعا؛ لأنه يدفع النفقة عن نفسه، والمكفية بنفقة زوجها لا تعطى على أظهر الوجهين؛ لأن نفقتها كالعوض. الثاني المسكين: وهو كل من لا يملك قدر كفايته، وإن ملك شيئًا وقدر على الكسب، والفقير أشد حالاً منه (حم و). : 6 الثالث: العامل على الزكاة كالساعي والكاتب والقسام، والحاشر، والعريف، أما الإمام والقاضي، فرزقهم من خمس الخمس؛ لأن عملهم عام، وأجرة الكيـال عـلـى المالك في أحد الوجهين. الرابع: المؤلفة قلوبهم ولا يجوز أن يعطى هذا السهم لكافر تألفًا على الإسلام، إذ لا صدقة لكافر، أما المسلم إذا كان ضعيف النية في الإسلام، فهل يتألف تقريرا له عليه بإعطاء مال؟ فيه قولان وكذا من له نظراء فى الكفر ينتظر فى إعطائه إسلامهم أحد القولين أنهم لا يعطون لاستغناء الإسلام عن التألف والثان نعم تأسيا برسول الله ، وعلى هذا فقولان: أحدهما أنه يعطى من المصالح والثاني من الزكاة، إذ هو المراد بالمؤلفة، وأما من يتألف على الجهاد مع الكفار ، أو مع مانعى الزكاة إن كان تألفهم بمال أهون على الإمام من بعث جيش لقربهم من المقصودين بالقتال، فهؤلاء يعطون قطعا، وفي محله أربعة أوجه وقيل قولان: أحدها: أنه من المصالح والثاني من سهم المؤلفة والثالث : من سهم سبيل الله، فإنه تألف على الجهاد، والرابع: (و) إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله فعل. الخامس: الرقاب : فيصرف ثمن الصدقات إلى المكاتبين (م) العاجزين عن النجوم، وطريقه الصرف إلى السيد بإذن المكاتب والصرف إلى المكاتب بغير إذن السيد جائز
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.