كتاب قسم الصدقات .
۲۷۳
أيضًا، ويجوز إعطاؤه قبل حلول النجم على أظهر الوجهين فإن أعطيناه فاستغنى عنه بتبرع السيد بإعتاقه أو بتبرع غيره استرد على الصحيح (و) ، إلا إذا تلف قبل العتق، فلا
يغرم (و)، وإن صرف إلى سيده فرده إلى الرق لعجزه ببقية النجوم يسترد (و). السادس الغارم والديون ثلاثة دين لزمه بسبب نفسه، فيقضى من الصدقات بشرط أن يكون معسرًا (و)، وسبب الاستقراض مباحًا ، فإن كان معصية وهو مصر لا يعطى، وإن كان تائبا أعطى على أحد الوجهين. الثاني : ما لزم بسبب حمالة تبرع بها تطفئته لنائرة فتنة فيقضي دينه، وإن كان موسرًا (ح)، إلا إذا كان غنيا بالنفقة ففيه وجهان. الثالث دين ،الضامن، فإن كانا معسرين، أعنى الأصيل والكفيل قضى، وإن كانا موسرين أو كان المضمون عنه موسرًا، فلا يقضى؛ لأن فائدته ترجع إلى الأصيل، وإن كان الأصيل معسرًا والكفيل موسرًا فوجهان: أحدهما: نعم كالحمالة. والثاني: لا، إذ صرفه إلى الأصيل ممكن وبه يحصل براءة الضامن. السابع سهم سبيل الله والمراد به المتطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء، فأما من يأخذ من الفيء واسمه في الديوان، فلا يصرف إليه الصدقة، والغازي يعطى وإن
كان غنيا.
الثامن ابن السبيل وهو الذى شخص (حم) من بلد ليسافر أو اجتاز به يصرف إليه سهم إن كان معسراً بشرط أن لا يكون السفر معصية، فهؤلاء هم المستحقون بشرط أن لا يكون الموصوف بصفة من هذه الصفات كافرًا، ولا من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان ولا هاشميا، فالصدقة محرمة على هؤلاء، وفى مولى الهاشمي وجهان
وفيه مسائل:
***
الباب الثاني في كيفية الصرف إليهم
الأولى فيما يعرف به هذه الصفات: أما الخفى كالفقر والمسكنة، فيصدق فيه مدعيه، ويحلف إذا اتهم ،استحبابًا، أو إيجابا فيه خلاف، وأما الجلى كالغازي وابن السبيل، فيعطيان بقولهما، فإن لم يحققا الموعود استرد منهما، وأما المكاتب والغارم فيطالبان بالبينة لإمكانها، والإقرار مع حضور المستحق كالبينة على أظهر الوجهين
ص ٢٧٣