الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ کتاب قسم الفى والغنائم .. إسقاط الغنيمة، وفى التاجر هذان القولان، ولا يجرى الثالث وأما الأجير للجهاد، فإن كان كافرًا استأجره الإمام استحق الأجرة، وإن كان مسلماً فلا، ولا يستحق الغنيمة أيضا على أحد الوجهين؛ لأنه أعرض عنها، وأما الأسير إن كان من هذا الجيش وعاد استحق، قاتل أو لم يقاتل، وإن كان من جيش آخر ولم يقاتل فقولان، وإن كان كافراً فأسلم والتحق بجند الإسلام ،استحق، وإن لم يقاتل على الأظهر (و). الرابعة يسوى (حم) بين الجميع في القسمة إلا لأصحاب الرضخ فإنهم ينقصون، وإلا الفارس فإنه يعطى (ح) ثلاثة أسهم وللراجل سهم، ولا يعطى إلا لراكب الخيل، ثم لا فرق فى الفرس (و) بين العربي والعجمى والتركي، ولا يعطى الضعيف والأعجف على أقيس القولين، ولو أحضر فرسين لم يعط (و) إلا لأحدهما، ويعطى للفرس المستعار والمستأجر ، وكذا المغصوب (و) ، ولكنه للغاصب، أو للمالك فقولان.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.