۲۷۰
كتاب قسم الفئ والغنائم
حالهم، وكذا الكافر (و) إن حضر بإذن الإمام (و) يرضخ له، وفي محله ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من أصل الغنيمة كأجرة النقل والحمل والثاني: أنه من خمس الخمس
كالنفل والثالث: أنه من الأحماس الأربعة؛ لأنه سهم من الغنيمة، إلا أنه دونه.
أما السلب، فهو ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه وزينته يستحقه قاتله بشرط أن يكون القتيل مقبلاً والقاتل راكبًا للغزو، فلو رمى من حضن، أو من وراء الصف وقتل، أو كان القتيل منهزماً أو غافلاً فقتل لم يستحق ويستحق بالإثخان، فإن قتله غيره، فالسلب للمثخن، فإن اشتركا فى الإنخان، فالسلب لهما، وإذا أسر كافرًا استحق سلبه (و)، وفى استحقاق رقبته إذا رق، أو بدله إذا فادى نفسه قولان، والذمي لا يستحق (و) السلب، وفي مستحق الرضخ إذا قتل ،خلاف والخاتم والسوار والمنطقة من السلب على الأظهر (و)، والحقيبة المشدودة على فرسه وكذا الجنيبة ليس من السلب على الأشهر، وفيما معه من الدنانير قولان والأشبه بالحديث أنه لا يخرج الخمس من
السلب.
أما قسمة الغنيمة، ففيها مسائل:
الأولى: إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل قسم الباقي على الغانمين بالسوية، عقارًا كان أو منقولاً، ولا يؤخر القسمة (ح) إلى دار الإسلام والغانم من شهد الوقعة لنصرة المسلمين، فلو شهد آخر الوقعة استحق، ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا (ح)، وإن حضر بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة فقولان، وإذا غاب في آخر القتال إن كان بانهزام سقط حقه إلا إذا قصد التحيز إلى فئة أخرى، وإذا اتهم، فالقول قوله مع يمينه وإن مات لم يستحق السهم، وإن مات فرسه استحق سهمه؛ لأن المتبوع ،قائم ، هذا هو النص وقيل : فيه قولان بالنقل والتخريج، والمرض الذي لا يرجى زواله كالموت وقيل طريانه لا يسقط السهم؛ لحاجته إلى نفقة العلاج والإياب، أما المخذل للجيش، فيخرج من الصف، فإن بقى فلا يعطى شيئًا أصلاً. الثانية: إذا وجه الإمام سرية فغنمت شيئًا يشارك في استحقاقها جيش الإمام إذا كانوا بالقرب مترصدين للنصرة.
الثالثة من حضر لا لقصد الجهاد كالأجير لسياسة الدواب إن لم يقاتل، لم يستحق (و)، وإن قاتل، فثلاثة أقوال فى الثالث يخير بين إسقاط الأجرة من ابتداء القتال، وبين
ص ٢٧٠