الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٩

کتاب قسم الفى والغنائم . ٢٦٩ في الإعطاء، فيعطى كل واحد على قدر حاجته. ويعطى (و) لولده ،وعبده وفرسه وزوجته، وإن كن أربعًا، ولا يزيد على عبد واحد، إذ لا حصر فيه ويعطى الصغير والكبير، وكلما زادت حاجته بالكبر زاد في حصته، ويقدم فى الإعطاء قريشًا، ومن جملتهم بنو هاشم وبنو المطلب، ثم من بعدهم على ترتيب القرب، ثم يعطى العجم بعد العرب، ثم يقدم بالسن أو بالسبق في الإسلام ولا يثبت في الديوان اسم صبى ولا مجنون ولا ،عبد ولا ضعيف، بل اسم المستعدين للغزو، فإن طرأ الضعف والجنون، فإن كان يرجى زواله فلا يسقط الاسم، وإلا فيسقط وإذا مات فالأظهر (و) أنه يعطى لزوجته وأولاده ما كان يعطيهم في حياته. أما الزوجة فإلى التزوج، وأما الأولاد، فإلى الاستقلال بالكسب أو الجهاد، ويفرق أرزاقهم في أول كل سنة، فلو مات واحد بعد جمع المال وانقضاء السنة فحقه لورثته، وإن كان قبل الجمع والحول فلا حق له (و)، وإن كان بعد الجمع وقبل الحول فقولان وإن كان في جملة الفيء أرض فخمسه لأهل الخمس والباقى يكون وقفا، هكذا نص الشافعي، رضی الله عنه، فقيل : أراد به وقفا شرعيًا؛ لأنه المصلحة، وقيل: أراد بـه التوقف عن قسمة الرقبة، وقيل: فرع (و) على أنه للمصالح، وإلا فعلى القول الثاني تجب قسمته، وإذا فضل شيء من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم وزع عليهم. * * * الباب الثاني في قسمة الغنائم والغنيمة كل مال أخذه الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة فخمسها مقسوم كخمس الفيء، وأربعة أخماسها للغانمين، ويتطرق إليه النفل، والرضخ، والسلب، ثم القسمة بعده. أما النفل، فهو زيادة مال يشترطه أمير الجيوش لمن يتعاطى فعلاً مخطرًا، كتقدمه على طليعة أو تهجمه على قلعة ومحله مال المصالح، أو خمس الخمس مما سيؤخذ من الكفار، وقدره ما يقتضيه الرأي بحسب خطر الفعل، إما ثلث خمس الخمس، أو ربعه أو ثلث ما ، يأخذه، أو ربعه كما يراه الإمام. وأما الرضخ فهو مال تقديره إلى رأى الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم واحد من الغانمين بل ينقص، ويصرف إلى العبيد والصبيان والنساء، ونقصانه عن السهم لنقصان
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.