الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٣

كتاب الوصايا . ٢٦٣ يذكر التصرف لم ينزل مطلق الإيصاء إلا على مجرد الحفظ فى أحد الوجهين، ومهما اعتقل لسانه، فقرئ عليه كتاب الوصية، فأشار برأسه كفى (ح)، ولو أوصى إليـه فـي بعض التصرفات لم يتعد (ح) ما رسمه؛ لأنه متصرف بالإذن، ولو أوصى إلى رجلين فمطلقه منزل على التعاون حتى لا يستقل أحدهما بشيء إلا إذا صرح بإثبات الاستقلال، فإن لم يثبت الاستقلال، فمات أحدهما، لم ينفرد الثاني حتى ينصب القاضى بدلاً عن الميت فإنه ما رضى برأى واحد ولو أوصى إلى زيد، ثم أوصى إلى عمرو، فإن قبلا جميعًا كانا شريكين، ولم ينفرد أحدهما بالتصرف، وإن قبل أحدهما دون الآخر، انفرد بالتصرف ولو أوصى إلى زيد ثم قال ضممت إليك عمراً فقبل عمرو دون زيد لم يكن لعمرو الانفراد حتى يضم القاضى إليه أمينا آخر؛ لأن لفظ الضم للشركة، ومهما اختلف الوصيان فى تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء أو في حفظ المال تولى القاضى الأمر المتنازع فيه وقد قيل إنه يقسم المال بينهما إذا قبل القسمة مهما تنازعا في الحفظ. أما أحكام الوصاية فإنها عقد جائز، وللوصى أن يعزل نفسه (ح) مهما شاء، ولو أن يقضى ديون الصبي، وأن ينفق عليه بالمعروف، وليس له أن يزوج الأطفال، وله تزويج إمائهم وعبيدهم على الأظهر، وليس له أن يتولى طرفي العقد، وأن يبيع من نفسه بخلاف الأب، وليس له أن يشهد للأطفال بمال، إذ يستفيد بها ولاية التصرف فيه، فإن لم يكن وصيا إلا في الثلث استفاد اتساع التصرف باتساع الثلث، ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة ونسبه إلى الزيادة فيها، أو نسبه إلى الخيانة في بيع، فالقول قول الوصى، فإنه أمين، والأصل عدم الخيانة وإن نازعه في تاريخ موت الأب أو تكثير النفقة أو في دفع المال إليه بعد البلوغ، فالقول قول الصبي، إذ الأصل عدم الرد والموت وإقامة البينة عليهما ممكن.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.