الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٤

وجه كتاب الوديعة وحقيقتها استنابة فى حفظ المال، وأركانها كأركان الوكالة، وصيغتها كصيغتها، والتكليف شرط فى العاقدين، فلو أخذ الوديعة من صبى ضمن إلا إذا أخذ تخليصا على الحسبة، فإنه لا يضمن على أحد الوجهين ولو أودع عند صبی فأتلفه الصبي لم يضمن على أحد القولين؛ لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه، وكذا الخلاف في تعليق الضمان برقبة العبد إذا أودع فأتلف. أما حكم الوديعة، فهو عقد جائز من الجانبين ينفسخ بالجنون، والإغماء، والموت وبعزله نفسه، وإذا انفسخ بقى أمانة شرعية في يده كالثوب تطيره الريح إلى داره، وللوديعة عاقبتان ضمان عند التلف، ورد عند البقاء: أما الضمان، فلا يجب إلا عند التقصير وللتقصير سبعة أسباب: الأول : أن يودع عند غيره، سواء أودع زوجته أو عبده أو أجنبيًا، إلا أن يودع عنـد القاضي، فإنه لا يضمن ولو حضره سفر فسافر به ضمن؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر، إلا أن يودع فى حالة السفر، فطريقه عند السفر أن يرد إلى المالك، فإن عجز فإلى القاضي، فإن عجز فعند أمين فإن ترك هذا الترتيب مع القدرة ضمن، فإن عجز عن الكل فسافر به تعرض لخطر الضمان على أظهر الوجهين، ومهما تبرم بالوديعة فسلمها إلى القاضى عند العجز عن المالك، ففى لزوم قبوله وجهان جاريان في الغاصب إذا حمل المغصوب إلى القاضي، وفيمن عليه الدين إذا حمل الدين إليه، ومن حضرتـه الوفاة، فلم يوص بالوديعة ،ضمن، إلا أن يموت فجأة، ولو أوصى إلى فاسق ضمن ولو أوصى فأجمل ولم يميز الوديعة ،ضمن كما إذا قال : عندى ثوب، ولم يصفه، وله أثواب، ولو قال: عندى ثوب، فلم يصادف فى تركته ثوبًا، فلا ضمان، تنزيلاً على التلف قبل الموت، ولو وجد فى تركته كيس مختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان، لم يسلم إليـه فلعله كتبه تلبيسا. الثاني: نقل الوديعة من قرية إلى قرية إن كان بينهما مسافة ضمن بالسفر، وإن لم يكن، فإن نقل من قرية أهله ضمن؛ لأن قرية أهله أحرز فى حقه، ولو كان بالعكس لم يضمن إلا إذا ظهر نقصان الحرز في القرية الآهلة. الثالث: التقصير في دفع المهلكات فإن ترك علف الدابة أو سقيها ضمن، إلا إذا
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.