الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ كتاب الوصايا ونقله من موضع الموصى له إلى مكان بعيد، ففى الكل وجهان، فأما إذا أوصى بصاع حنطة فخلطها بغيرها كان رجوعا وإن أوصى بصاع من صبرة، فصب عليها صبرة مثلها لم يكن رجوعًا؛ لأنها زيادة لم تدخل فى الوصية، وإن كان أجود كان رجوعًا؛ لأنها زيادة لم تدخل فى الوصية، وإن كان أردأ فوجهان. والنظر في أركانها وأحكامها * الباب الرابع في الوصاية أما الأركان، فأربعة الأول: الوصى وشرائطه خمسة : التكليف (م (ح)، وكمال الحرية، والإسلام (ح)، والعدالة (ح)، وكفاية التصرف، وفى جواز التفويض إلى الأعمى وجهان، ويجوز التفويض إلى النساء والأم أولى من ينصب قيمًا، فإن لم تنصب، فلا ولاية لها، ولو أوصى إلى مستولدته أو مدبره ففيه تردد منشؤه أن المرعى حالة الموت أو حالة العقد، ولو أوصى الكافر إلى كافر فى أولاده الكفار جاز ، ولو كان الوصى أمينًا فطراً الفسق انعزل، فإن عاد أمينًا لم يعد وصيّا، وكذلك القاضى ينعزل، ثم لا يعود بالتوبة، والأب وليا بالتوبة، ولا تعود ولاية القاضى والوصى بالإفاقة بعد الجنون على أظهر الوجهين، والإمام لا ينعزل بالفسق لأجل المصلحة الكلية، ولكن لو أمكن الاستبدال به من غير فتنة فعل. الثاني: الموصى وهو كل من له ولاية على الأطفال شرعًا كالأب والجد، أما الوصى، فليس له الإيصاء إلا إذا أذن له الولى فى الإيصاء، فله ذلك على أصح القولين، كما إذا اشترط أن يكون ولده وصيّا بعد البلوغ، إذ تتحول الوصاية إليه، ولو أوصى إلى رجلين وشرط استقلال أحدهما عند موت الثانى صح شرطه، ولا يجوز نصب الوصى على الأولاد البالغين نعم ينصب وصيّا في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، ولا يجوز نصب الوصى في حياة الجد، فإنه ولى شرعًا. الثالث: الموصى فيه وهو التصرفات المالية ،المباحة ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد، إذ لا غبطة فيه، ولا فى بناء البيعة وكتبة التوراة فإنها معصية. الرابع الصيغة وهى أن يقول : أوصيت إليك لتتصرف في مال الأطفال، فإن لم
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.