كتاب الوصايا
٢٥٩
وهل يملك كتابته ولا كسب له إلا الصدقات؟ فيه وجهان والماشية الموصى بنتاجها للغير يجوز بيعها لبقاء بعض المنافع، وإذا قتل العبد، فللوارث استيفاء القصاص، ويحبط حق الموصى له، فإن رجع إلى القيمة فقد قيل : إن الوارث يختص بها، وقيل: يشترى بها عبد فيقوم مقامه، وقيل: يوزع على الرقبة مسلوبة المنفعة وعلى المنفعة، ويقسم بينهما بهذا الاعتبار، وإن جنى هو تعلق الأرش برقبته، فإذا بيع بطل حق الموصى له، وإن فـداه السيد استمر حقه، والصحيح أن طريق احتسابه من الثلث أن يعتبر ما نقص من قيمته
بسبب الوصية بمنفعته.
الثانية: إذا أوصى بالحج عنه نظر، إن كان تطوعًا صحت إن جوزنا الاستنابة بتطوع الحج، ثم هو محسوب من الثلث ولكن يتنزل مطلقه على حجه من الميقات، أو من دويرة أهله؟ فيه وجهان، وإن كان حجة الإسلام فلا حاجة إلى الوصية، فإنه دين يخرج من رأس المال، وإن لم يوص به كالزكوات وسائر الديون ولكن إن قال حجوا من ثلثى، كان فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدم الحج على الوصايا في الثلث على الصحيح (و)، ثم إن لم يتمم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال، أما الحجة المنذورة، ففيها وفى الصدقة المنذورة فى الكفارات ثلاثة أوجه: أحدها: إنها ديون كالزكوات والثاني: أنها كالتطوعات؛ لأنه متبرع بالتزامها فإن أوصى احتسب من الثلث. والثالث: إن التزامها كالوصية، فيؤدى من الثلث، وإن لم يوص، ثم الكفارة مهما أخرجها الوارث من مال نفسه ولم يكن له تركة وقعت عنه تشبيها بقضاء الدين ويستوى فيه العتق والإطعام، وأما الأجنبي إذا تبرع به، ففى نفوذه عنه وجهان، ولا يجوز التبرع بالعتق الذى ليس بلازم على الميت للوارث ولغيره، ولو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، والثلث لا يفى به، فهو كالتبرع، وإن كان إحدى خصال الواجب، أمـا الدعاء للميت ينفعه بدليل الخبر، وكذا الصدقة، وأما الصلاة عنه قضاء لما فاته لا تنفعه (و)، والصوم أيضا لا يقع عنه على القول الجديد.
الثالثة: إذا ملك قريبه فى مرض الموت بالإرث عتق (و) من رأس المال، وإن ملك بالشراء عتق من الثلث فما زاد لم يعتق، وإن ملك بقبول وصية أو هبة، ففيه وجهان، وقدر المحاباة من المبيع كالموهوب، ثم إذا عتق من الثلث لم يرث (ح و م)، إذ ينقلب العتق تبرعا على وارث فيمتنع، وإن عتق من رأس المال ورث (و)؛ لأنه وقع مستحقا شرعًا، ولو قال: أعتقوا عبدى بعد موتى لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن الله حقا في
ص ٢٥٩