٢٦٠
كتاب الوصايا
العتق، ولو قال: أوصيت له ،برقبته ففي اشتراط القبول وجهان ولو أعتق ثلث العبد بعد موته وليس فى المال متسع لم يسر؛ لأنه معسر، والمال لغيره بعد موته، وإن أعتق الجارية دون الحمل، ففى السراية إلى الحمل بعد الموت وجهان من حيث إنه من الأصل كعضو معين لا يقف العتق عليه، وكذلك إذا استثنى الجنين صريحا عن الحرية، ففى صحة الاستثناء وجهان، ولو أوصى بثلث عبده فاستحق ثلثاه نزلت الوصية على ثلثه الذي بقى، وقيل: لا يبقى للوصية إلا ثلث الثلث بحكم الشيوع.
فرع: إذا منعنا نقل الصدقات، ففى نقل ما أوصى به فى بلده للمساكين وجهان.
*
القسم الثالث
في المسائل الحسابية
إذا قال : أوصيت له بمثل نصيب ابنى، أو بنصيب (ح) و ابنى، وله ابـن واحـد، فـهـو وصية بالنصف (و)، ولو كان له ،ابنان وأوصى بنصيب واحد، فهو وصية بالثلث (م)، وإن كانوا ثلاثة فبالربع (م)، وبالجملة يسوى بينه وبين البنين في القسمة، وكذا إذا أوصى بنصيب ابن ثالث لو كان ولم يكن في الحال، فهو كما لو كان، وأوصى بمثل نصيبه، ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أعطى مثل سهم أقلهم نصيبا (م)، ولو أوصى بضعف نصيب ولده أعطى مثل ما أعطى ولده ،مرتين ولو أوصى بضعفين أعطى مثله ثلاث مرات (حم) ، وإن أوصى بثلاثة أضعافه أعطى مثله أربع مرات، وإن أوصى بحظ، أو نصيب أو سهم أعطى أقل ما يتمول ح م و ولو أوصى بالثلث الأشياء نزل على أقل ما يتمول، وإذا أوصى بجزء من ماله وله ،ورثة فطريـق تصحيح الوصية أن ينسب جزء الوصية إلى ما يبقى من المال الذى هو مخرج الوصية، ويزاد مثل نسبته على مسألة الورثة، فما بلغ فمنه تصح المسألتان.
وبيانه أوصى بثلث ماله وخلف ابنين وبنتين فمسألة الوصية من ثلاثة، ومسألة الورثة من ستة، ونسبة جزء الوصية وهو واحد إلى ما بقى من مخرجها، وهو الثلاثة مثل النصف، إذ الباقي بعد إخراج الواحد اثنان والواحد مثل نصف الاثنين، فيزاد علـى مسألة الورثة، وهى من ستة مثل نصفها ليصير تسعة ويعطى الموصى لـه الثلث ثلاثة يبقى ستة تصح على الورثة، أما إذا أوصى بما يزيد على الثلث، ورد ما زاد على الثلث
ص ٢٦٠