٢٥٨
كتاب الوصايا
ينسب إليه الرجل، حتى لو أوصى لأقارب الشافعى فى زمانه ارتقينا إلى بنـي شـافع لا إلى بني عبد مناف وبنى المطلب، وفي زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعي، ومن ينتسب إليه لا إلى بنى شافع، وقرابة الأم تدخل فى وصية العجم، ولا تدخل في وصية العرب على الأظهر؛ لأنهم لا يعدون ذلك قرابة إلا إذا أوصى للأرحام، فإن لفظ الرحم لا يخصون به، ولو أوصى لأقارب نفسه خرج ورثته لقرينة الشرع، وكانت الوصية كلها للآخرين، وقيل: يوزع فيبطل نصيب الوارث ويصح الباقي. ولو أوصى لأقرب أقاربه، دخل فيه الأب والابن، ثم لا ترجيح بالذكورة، فيستوى الأب والأم والأخ والأخت والأخ من الجانبين أولى من الأخ من جهة واحدة، والأحفاد وإن سفلوا يقدمون على الإخوة، وكذا بنو الإخوة على الأعمام لقوة الجهة، ولا يقدم ابن ابن الأخ للأب والأم على الأخ للأب، ولا على ابنه؛ لأن جهـة الإخـوة واحدة فيراعى قرب الدرجة ويقدم ابن البنت على حفدة الابن للقرب، ولا ينظر إلى الوراثة، وفى الجد مع الأخ قولان أحدهما يستويان، والثاني الأخ أولى لقوته، وفى الجد مع ابن الأخ قولان أحدهما الجد أولى لقربه، والآخر ابن الأخ أولى لقوة البنوة والجد أب الأم مع الأخ للأم، كأب الأب مع الأخ للأب.
* *
القسم الثاني
في المسائل المعنوية
أولها : الوصية بمنافع الدار، وغلة البستان ، وثمرثه نص الشافعي رضى الله عنه، على صحته، وكذا منافع العبد، وهو تمليك منفعة بعد الموت لا مجرد (ح) إباحة حتى إذا مات الموصى له ورث (ح) عنه ، ويصح (ح) إجارته ، ولا يضمن إذا تلف العبد في يده، ويملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب ولا يملك ولد الجارية ولا عقرها، ولا ما يملكه العبد بالاتهاب على أظهر الوجهين. وهل يملك المسافرة بها دون رضا المالك؟ فيه وجهان والوارث يملك إعتاقه، ثم يبقى (و) مستحق المنافع بعد العتق، ويلزمه (ح) الإنفاق قبل العتق فإن أراد الخلاص فليعتق وقيل الإنفاق على الموصى له، كما أنها على الزوج ، وقيل : إنها في كسبه، ولا يملك الوارث بيعه إن أوصى بمنفعته مؤبدا، وإن كان مؤقتًا، فهو كبيع المستأجر.
ص ٢٥٨