٢٥٥
كتاب الوصايا
قدم الأول فالأول، وإن تقدم هبة وإقباض، فهى أولى من العتق بعدها، وإن أعتق عبيدا وضاق المال أقرع (ح) بينهم، وإن وهب عبيدا نفذ في بعض كل عبـد؛ لأن التشقيص في العتق محذور لورود الخبر فيه، وإن أضاف الكل إلى الموت، ففي تقديـم العـتـق علـى
الثلث.
غيره قولان، ولا يقدم (و) العتق على الوصية بالعتق وهل تقدم الكتابة على الهبات؟ خلاف (و)، والكتابة محسوبة (ح) من ولو كان له عبدان، فقال لغانم: إن أعتقتك فسالم ،حر، ثم أعتق غانما، والثلث لا يفى إلا بأحدهما تعين غانم للعتق ولا قرعة، فإنها إن خرجت على سالم، فكيف يعتق ولم توجد في حقه الصفة التي علق عليها عتقه، وغانم كان السبب، وسالم كان المسبب؟ فكيف يقدم المسبب على السبب، وإذا وصى بعبد هو ثلث ماله وثلثـا مـالـه غائب لم يتسلط الموصى له عليه، وفي تسليطه على الثلث خلاف (و)، ووجه المنـع مـع أنـه مستحق بكل حال أن حق الوارث أن يتسلط على مثلى ما يتسلط عليه الموصى له وهـو غير ممكن هاهنا .
الركن الرابع الصيغة ولابد من الإيجاب، وهو قوله: أوصيت، أو أعطوه، أو جعلته له فإن قال : هو له فهو إقرار يؤاخذ به، إلا أن يقول : هو من مالى له، ولو قال: عينته له، فهو كناية فينفذ مع النية والقبول شرط (و)، ولا أثر له في حياة الموصى، ولا يشترط الفور بعد الموت، وإن مات الموصى له انتقل حق القبول والملك إلى الوارث، وإن أوصى للفقراء ومن لا يتعين لا يشترط القبول والمعين إن رد بعد القبول وقبل القبض، ففى نفوذه خلاف، والأصح (ح م) من الأقوال أن الملك قبل القبول موقوف فإن قبل تبينا الملك من وقت الموت، وإن رد تبينا الانتقال إلى الورثة بالموت، ويملك بالموت فى قول ثان (ح)، وبالقبول في قول ثالث. ونتوقف فى أحكام الملك كما توقفنا في الملك، كالزيادة الحادثة، والنفقة وزكاة الفطر، والمغارم وانفساخ النكاح إن كان الموصى به زوجة الوارث، أو الموصـى لـه، والعتق إن كان قريب الموصى له أو الوارث، ولو كان الموصى به ابن الموصى له ومات قبل القبول وقبل أخوه الوارث عتق الابن بطريق التبيين من وقت (و) موت الموصى، ثم لا يرث، إذ فى توريثه حجب الأخ وإبطال قبوله، ففى توريثه إبطال توريثه، وكذا إن كان القابل ابن الميت، إذ يرتد حقه إلى القبول فى النصف، ومن نصفه حر لا يرث
أيضا.
* *
ص ٢٥٥