٢٥٤
كتاب الوصايا
ويرد إلى ثلث الكلاب ، وإذا أوصى بطبل لهو فسدت، إلا إذا قبل الإصلاح للحرب مع بقاء اسم الطبل، وإن كان رضاضه من ذهب أو عود، فيكون هو المقصود، فينزل عليه (و)، فكأنه أوصى برضاضه، ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث المال الموجود عند الموت ؛ لقوله الله الله السعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثير».
وكل تبرع في مرض الموت فهو محسوب من الثلث، وإن كان منجزا، وكذا إذا وهب في الصحة، ثم أقبض فى المرض. فإن قيل : وما المرض المخوف؟ قلنا: كــل مــا يستعد (ح) الإنسان بسببه لما بعد الموت كالقولنج، وذات الجنب، والرعاف الدائم والإسهال المتواتر مع قيام الدم والسل فى انتهائه (و)، والفالج في ابتدائه، والحمى المطبقة، أما ابتداء السل، وآخر الفالج، والجرب، ووجع الضرس، وحمى يوم أو يومين، فليس مخوف ومهما أشكل شيء من ذلك حكم فيه بقول مسلمين طبيبين عدلين حرين، وإذا ثبت كونه مخوفًا حجرنا عليه في التبرعات فى الزيادة على الثلث، وإن سلم تبينا الصحة، وإن لم يكن مخوفا لم نحجر.
فإن مات مونا، قيل: إنه من ذلك المرض، وكنا لا نظنه مخوفا، تبين البطلان، فإن حمل على الفجأة فلا، ومهما التحمت الفرقتان في القتال، أو تموج البحر، أو وقع في أسر كفار عادتهم القتل، أو قدم للقتل فى الزنا، أو ظهر الطاعون في البلد و لم يتعلق ببدنه، ففى هذه الأحوال والتحاقها بالمرض المخوف قولان (و)، وإن قدم للقصاص، فالنص أنه قبل الجرح غير مخوف، وقيل: هو كالأسير والحامل قبل أن يضربها الطلق
ليس مخوف، فإذا ضربها فهو مخوف، وقيل: إن السلامة منه أغلب، فليس بمخوف.
فإن قيل: فما حد التبرع؟ قلنا: هو إزالة الملك عن ماله بغير ثمن المثـل مـن غـيـر استحقاق، كالعتق والصدقة، والهبة، أما قضاء الديون والزكوات (ح) والكفارات (ح و) الواجبة فمن رأس المال (حم) أوصى (و) بها أو لم يوص، وإذا باع بثمن المثـل مـن وارث (ح)، أو من بعض الغرماء، نفذ من رأس المال، فلو كان بمحاباة، فقدر المحاباة من الثلث، وإن نكح بأكثر من مهر المثل، فالزيادة من الثلث وإن نكح بأقل من مهر المثل فلا حرج (و)، فإن ذلك امتناع من الاكتساب والبضع لا يرثه الوارث، فإن آجر دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل، فالمحاباة من الثلث، وإن آجر نفسه فلا؛ لأنه لا يعد مطمعًا للورثة، وفيه وجه أنه كمنفعة العبد. فإن قيل : فكيف يحسب من الثلث؟ قلنا: إن كانت التبرعات منجزة على الترتيب
ص ٢٥٤