الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ كتاب الوصايا الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة وهي تنقسم إلى لفظية، وإلى حكمية وإلى حسابية فلها طرفان أما اللفظية الأول فى الموصى به وإذا أوصى بجارية دون حملها، وبالحمل دون الجارية صح وعند الإطلاق هل يتناول الحمل باسم الجارية؟ فيه خلاف، فإن تناوله، فلا ينقطع بالانفصال، بل يبقى موصى به ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على طبل الحرب ميلا إلى التصحيح ولو أوصى بعود من عيدانه وله عود للهو والبناء والقوس بطل؛ لأن ظاهره للهو، وقيل: إنه ينزل على عود البناء أو القوس، كما إذا قال : عود من عيدانى و لم يكن له إلا عود القوس والبناء ولو أوصى بقوس حمل على ما يرمى به النشاب دون قوس الندف ،والجلاهق إلا إذا قال قوس من قسى ولم يكن له إلا قوس الندف والجلاهق. : ولو أوصى بشاة دفع إليه الصغير والكبير، والمعيب والسليم، والذكر والأنثى والضأن والمعز، ولا يعطى الكبش على النص، وقيل: يعطى، إذ ليس التاء فيها للتأنيث، واسم البعير في تناوله الناقة كالشاة فى تناولها ،الكبش فيه ،خلاف، والجمل لا يتناول الناقة، ولا الناقة الجمل، ولا الثور ،البقرة ولا عكسها ولا الكلب الكلبة، ولا الحمار الحمارة، ولا الدابة الخيل والبغال والحمير، فإن خصص عرف بلدة بالفرس، فقيل: يحكم بالعرف وقيل ينزل على الوضع والرقيق يتناول الصغير والكبير، والمعيب والسليم والذكر والأنثى والخنثى وإن قال أعطوه رأسًا من رقيقى ومات وله واحد تعين، وإن ماتوا أو قتلوا قبل موته انفسخت الوصية، وإن قتلوا بعد موته انتقـل حـق الوصية إلى القيمة، ولو قال: أعتقوا عنى عبدًا، جاز المعيب، وقيل: يختص بالسليم؛ لعرف الشرع في العتق، وإن قال : أعتقوا عنى ،رقابًا، فأقله ثلاثة، فإن وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترينا البعض على الأظهر (و)، وإن وفى بنفيسين أو خسيسين وبعض الثالث، ففى الأولى تردد. الطرف الثاني: فى الموصى له : فإذا قال: لحمل فلانة كذا، فأتت بولدين وزع عليهما بالسوية، واستوى الذكر والأنثى فى المقدار، فلو خرج حي وميت، فالكل
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.