الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٣

يصح؛ ٢٥٣ كتاب الوصايا إلا إذا فسر بالصرف إلى مصالحه والظاهر تنزيل المطلق عليه للعرف بخلاف الدابة، أما الحربي فيصح (ح) الوصية له على ظاهر المذهب ،كالهبة والبيع، وكذا المرتد، وقيل: لا لأنه تقرب إلى من أمر بقتله، ولا خلاف في جوازه للذمي، أما القاتل، ففى الوصية له ثلاثة أقوال ، يصح (ح)، ولا يصح ويفرق فى الثالث بين الوصية للجارح وبين الوصية قبل الجرح، فإنه مستعجل للأرث والمستولدة إذا قتلت سيدها، فإن استعجلت عتقت، وكذا مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه الدين حل أجله، والمدبر مردد بين الموصى له وبين المستولدة، ففيه ،خلاف وأما الوارث فلا وصية له؛ لقوله ألا لا وصية لوارث». وإن أجاز الورثة وصية الوارث والقاتل ووصية الأجنبى بما زاد على الثلث نفذت في أصح القولين، وكان تنفيدًا أو إمضاء، وفى القول الثاني هو ابتداء (ح م) عطيـة مـن الورثة، فإن كان عتقًا فلهم الولاء ولو أوصى لكل وارث بقدر حصتـه فـهـو لـغـو، فإن خصص كل واحد بعين هي قدر حصته، ففى الحاجة إلى الإجازة فيه خلاف، والأظهر أنه يحتاج، إذ يظهر الغرض فى أعيان الأموال، وكذلك لو أوصى بأن يباع عين ماله من إنسان ينفذ ح و ، ولا خلاف أنه لو باع فى مرض الموت عيـن مالـه مـن وارثه بثمـن المثل نفذ. الركن الثالث فى الموصى به وتصح الوصية بكل مقصود يقبل النقل بشرط أن لا يزيد على الثلث، ولا يشترط كونه موجوداً أو عينا، إذ يصح بالحمل، وثمرة البستان والمنفعة، ولا كونه معلومًا ومقدورًا عليه، إذ يصح بالحمل، والمغصوب والمجاهيل، ولا كونه معينًا (و)، إذ تصح بأحد العبدين، وإن لم يصح لأحد الشخصين على الأظهر فرقًا بين الموصى له والموصى به، ولا كونه مالاً، إذ يصح بالكلب المنتفع به، وجلد الميتة، والزبل، والخمرة المحترمة، وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف، فإنه لا أرب فيه للموصى له بخلاف الوارث، ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح؛ لأن شراءه ،متعذر ، وإن كان له كلاب لا مال له سواها، فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة (و) لها. وقيل: يعتبر بعدد الرءوس، وقيل: يقدر بتقويم المنفعة، وكلا الوجهين متعذر فيمن لا يملك إلا كلبًا وطبل لهو وزق خمر وأوصى بواحد منها ، فإن كان له مال سواه نفذ وإن قل المال؛ لأنه خير من ضعف الكلب الذى لا قيمة له، وقيل: يقدر كأنه لا مال له،
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.