كتاب الوصايا
وفيه أربعة أبواب :
الباب الأول في أركانها
وهي أربعة:
الركن الأول الموصى وتصح الوصية من كل حر مكلف؛ لأنه تبرع، ولا تصح من المجنون والصبى الذى لا يميز وتصح من السفيه المبذر لصحة عبارته في الأقارير، وفى الصبي المميز قولان لترددها بين مشابه القربات ،والتمليكات والرقيق إن أوصى ثم عتق وملك لم ينفذ على أظهر الوجهين والكافر ينفذ وصيته، إلا أن يوصى بخمر أو لم خنزير أو عمارة كنيسة، ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز؛ لأن عمارتها إحياء
للزيارة.
الركن الثاني: الموصى :له وهو كل من يتصور له الملك إلا القاتل والوارث فلو أوصى لحمل جاز بشرط أن ينفصل حيًا لوقت يعلم وجوده عند الوصية، وهو لما دون ستة أشهر، فإن كان لما فوقه والمرأة ذات زوج، لم يستحق لظهور طريـــان العلوق، وإن لم يكن فأظهر الوجهين أنه يستحق، إلا أن يجاوز أربع سنين؛ لأن طريان وطء الشبهة بعيد، ومهما انفصل ميتًا ولو بجناية ،جان، فلا شيء له، ولو أوصى لحمل سيكون فسد في أصح الوجهين، إذ لا متعلق للعقد في الحال.
ولو أوضى بحمل سيكون صح في أصح الوجهين كالوصية بالمنافع وثمار الأشجار، أما العبد فالوصية له ،صحيحة، ثم إن كان حراً عند الاستحقاق فهو له، وإلا فهو لسيده، وفى افتقاره إلى إذن السيد فى القبول (و) خلاف، وكذا في مباشرة السيد القبول بنفسه خلاف (و)، وإن كان عبد وارث لم يصح (م)؛ لأن الملك للوارث إلا أن يكون عند الاستحقاق حرا، وفى ملك أجنبى، ويصح الوصية لأم الولد، والمكاتب، والمدبر إن أعتق من الثلث وإلا فلا، فإنه عبد وارث.
هو
أما الدابة فالوصية لها باطلة إن أطلق أو قصد التمليك، وإن فسر بالصرف في علفها صح، وهل يفتقر إلى قبول المالك ؟ فوجهان، وإن قبل فهل يلزم صرفه إلى الدابة؟ أم هـ كالوصية للعبد؟ ،فوجهان ولو قال : أوصيت للمسجد، فقد قيل : إنه كالدابة، ولا يصح
ص ٢٥٢