وفيه فصول:
كتاب الفرائض
الفصل الأول في بيان الورثة
،
والتوريث إما بسبب أو نسب والسبب إما عام كجهة الإسلام (ح و) في صرف الميراث إلى بيت المال، وإما خاص كالإعتاق، ولا يورث به إلا بالعصوبة، أو كالنكاح، ولا يورث به إلا بالفريضة وأما النسب فالقرابة، والوارث من الرجال عشرة، اثنان من السبب، وهما المعتق والزوج واثنان من أعلى النسب وهما الأب والجد، واثنان من الأسفل، وهما الابن وابن الابن وأربعة على الطرف، وهم الإخوة، وبنوهم، إلا بنى إخوة الأم والأعمام وبنوهم إلا الأعمام من جهة الأم، وهم إخوة الأب للأم، والوارثات من النساء سبع اثنتان من السبب وهما المعتقة والزوجة، واثنتان من النسب، وهما الأم والجدة واثنتان من الأسفل، وهما البنت وبنت الابن، وواحدة على الطرف، وهى الأخت، ومن عدا هؤلاء كأب الأم، وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات والعمات والخالات وبنات الأعمام فهم من ذوى الأرحام، ولا شيء لهم (زح و فنذكر الآن قدر نصيب كل واحد من الوارث.
أعلى
أما الزوج، فله النصف، فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث، فله الربع، وأمـا الزوجة فلها الربع فإن كان للميت ولد أو ولد ولد ،وارث فلها الثمن، فإن كن جماعة اشتركن فى الربع أو الثمن، ولا يزيد حقهن. أما الأم فلها الثلث إلا في أربع مسائل: زوج وأبوان وزوجة وأبوان فلها فى المسألتين ثلث (و) ما يبقى، وإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث أو اثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدا، فلها في المسألتين السدس. أما الجدة، فلها السدس أبدا، وهي التي تدلى بوارث، ولا شيء لأم أب الأم؛ لأنها تدلى بغير وارث، فكل جدة تدلى بمحض الإناث كأم أم الأم، أو بمحض الذكور كأم أب الأب، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور، كأم أم أب الأب، فإنها ترث (م)، وإذا دخل في نسبها إلى الميت ذكر بين الأنثيين لم ترث وفيه قول آخر أن كل جدة تدلى بذكر ، فلا ترث إلا أم الأب وأمهاتها من قبل الأم.
أما الأب والجد، فللأب السدس بالفريضة المحضة إن كان للميت ولد ذكر وارث (م)، وله كل المال أو ما بقى بالعصوبة المحضة إذا لم يكن للميت ولد وارث، فإن كان
ص ٢٤٤