الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٥

كتاب الفرائض ٢٤٥ للميت ولد أنثى ،وارثة فله السدس بالفريضة، وما يبقى من الفرائض بالعصوبة، ويجمع بين الفرض والتعصيب، والجد فى معنى الأب إلا في مسألتين: إحداهما : أن الأب يسقط الإخوة والجد يقاسمهم (ح). الثانية: أن الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى إذا كان في المسألة زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان والجد لا يردها بل لها مع الجد الثلث كاملاً. أما الأولاد، فالابن الواحد يستغرق جميع المال، وكذا الجماعة، وإن كان معهم أنثى، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنت الواحدة ،النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان، وأما أولاد الابن إذا انفردوا، فحكمهم حكم أولاد الصلب، وإذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن، فإن كان في أولاد الصلب ذكر ، سقط أولاد الابن، وإن لم يكن نظر، فإن كانت بنت واحدة فلها النصف، ثم ينظر إلى أولاد الابن فإن كان فيهم ذكر فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن ذكر، فسواء كانت بنت واحدة أو بنات فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين أما إذا كان من الصلب بنتان فصاعدا فلهن الثلثان، ثم ينظر ، فإن لم يكن فى أولاد الابن ذكر سقطن، إذ لم يبق من فروض البنات شيء، وهو تكملة الثلثين، وإن كان فيهم ذكر فله المال، أو ذكر مع الأنثى، فالمال لهم، وتتعصب الأنثى بأخيها، وكذا بذكر هو أسفل منها ، كابن أخيها، أو ابن ابن أخيها، وإن سفل. وأما الإخوة والأخوات إن كانوا لأب وأم ، فحكمهم عند الانفراد حكم أولاد الصلب، وكذا الإخوة والأخوات من الأب إذا انفردوا فهم كإخوة الأب والأم، إلا في المسألة المشتركة، وهى زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وأم ، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولإخوة الأم الثلث، ولا يبقى للأخ من الأب والأم شيء، فيشارك أولاد الأم بقرابة الأمومة ويسقط إخوة الأب، ولو كان بدله أخ لأب سقط، ولا يشاركهم إذ لا يساويهم في قرابة الأم، ومهما اجتمعوا فحكمهم حكم أولاد الصلب مع أولاد الابن إذا اجتمعوا، وينزل أولاد الأب والأم منزلة أولاد الصلب، والأولاد من الأب منزلة أولاد الابن من غير فرق إلا فى شيء وهو أن بنت الابن يعصبها من هو أسفل منها، والأخت للأب لا يعصبها إلا من هو في درجتها. وأما الإخوة والأخوات من جهة الأم، فللواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.