الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ كتاب اللقيط الأقوال، وفى قول : لا يقبل فيما يضر بغيره فإن قلنا لا يقبل فيما يضر بغيره، فإن كانت لقيطة فأقرت بعد النكاح، فالنكاح مطرد، والمستحق للسيد أقل الأمريـن مـن المسمى أو مهر المثل والأولاد أحرار، ولو طلقها زوجها فعليها ثلاثة أقراء (و) نظراً للزوج، فإن مات الزوج فعليها شهران وخمسة أيام إذ مات الزوج، فلا معنى للنظر لـه وقيل: إنه لا يلزمها إلا الاستبراء إن ،وطئت فإن الزوج قد مات وهي تدعى بطلان أصل النكاح، والنص هو الأول. فرع: لو قذف لقيطا بالغا وادعى القاذف رقه وأنكر ، فالأصل الحرية، والأصل براءة الذمة عن الحد، فالقول قول من؟ فيه قولان (و) لتقابل الأصلين، ولو قطع حر طرفه وجرى النزاع، فعلى القولين وقيل: يجب القصاص قطعًا؛ لأن القيمة لـو عدلنا إليها فمشكوك فيها، والتعزير الذى يعدل عن الحد إليه مستيقن بكل حال.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.