٢٤٢
كتاب اللقيط
مجرد الدعوى، ولا يقدم صاحب اليد إن كان يده عن التقاط، وإن لم يكن عن التقاط وكان قد سبق استلحاقه قدم على من يستلحقه من بعد، وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني، وفى تقديمه بمجرد اليد ،خلاف ولو تنازعا فى الحضانة بحكم الالتقاط فصاحب اليد أولى، فإن تعارضت البينتان تساقطتا (و) وأقرع بينهما على قول، ولا وجه للقسمة ولا للتوقف فإن الصبي لا يحتمل ذلك.
الحكم الرابع: رقه وحريته: وله أربع أحوال:
الحالة الأولى : إذا لم يدع أحد ،رقه، فالأصل الحرية ويحكم بها في كل ما يلزم غيره شيئًا، فنملكه المال ونغرم من أتلف عليه، وميراثه لبيت المال، وكذلك أرش جنايته في بيت المال، وإن قتله عبد قتل به (و)، وإن قتله حر فقد قيل: يجب القصاص، وقيل: يسقط بالشبهة واحتمال الرق ويبقى الدية وقيل : يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة، فإنه المستيقن.
،
الحالة الثانية: أن يدعى ،رقه، فلا يقبل بمجرد الدعوى من غير صاحب اليد، ولا مـن صاحب اليد إذا كان يده عن الالتقاط، وإن لم يكن فيحكم (و) له بالرق ظاهرا، فإن بلغ وأنكر، ففى انتفاء الرق وجهان. الحالة الثالثة: أن يقيم المدعى بينة على الرق مطلقًا، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنـه كبينة المال والثانى: لا ؛ لأنه ربما يستند إلى ظاهر يـد الالتقاط. والثالث: أنه لا يقبل من الملتقط، ويقبل من غيره لسقوط هذا الخيال، فإن شرطنا التقييد، فالمقيد بأن يستند إلى شراء أو إرث أو سبى أو يقول : ولدته مملوكتي على ملكي، فإن اقتصر على قوله ولدته مملوكتي، فقد قيل: لا يكفى (و)؛ لأنه قد تلد المملوكة حراً، والأصح أنه يكفي، إذ القصد قطع احتمال الاستناد إلى ظاهر اليد.
يسمع
الحالة الرابعة : أن يقر على نفسه بالرق، فإن كان بعد أن أقر بالحرية لم يقبل على الصحيح، وإن كان قبل أن أقر بالحرية قبل إقراره، وإن أقر لإنسان بالرق فأنكره فأقر لغيره، فالنص أنه لا يقبل للثاني؛ لأنه كالمحكوم بحريته يرد إقراره الأول، والقول المخرج أنه يقبل، كما لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت، وإن كان قد سبق منه تصرف، فإن أقيم بينة على رقه تتبعت التصرفات وجعلت كأنها صدرت من عبد بغير إذن السيد، وإن عرف رقه بإقراره فيقبل إقراره فيما عليه مطلقا، وفيما يضر بغيره أيضًا على أظهر
ص ٢٤٢