الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤١

كتاب اللقيط له ٢٤١ تبعية السابي والوالدين، فإذا قلنا إنه كافر أصلى ، ففى التوقف في الأحكام الموقوفة على الإسلام نظر، ومال صاحب التقريب إلى التوقف و به علل نص الشافعي رضى الله عنه، في سقوط القصاص عن قاتله، ولا خلاف فى أنه لو أقام ذمى بينة على نسبه التحق به، وتبعه فى الكفر ، فيدل على ضعف الحكم بالإسلام، ولو اقتصر الذمـى علـى مجرد الدعوى لحقه النسب، وفى تغير حكم الإسلام من حيث إنه تابع للنسب خلاف. الحكم الثاني جناية اللقيط فأرشه على بيت المال من غير توقف، كما أنه لو مات فماله لبيت المال من غير توقف وإن جنى عليه، فالأرش له وإن قتل عمدا، ففى القصاص قولان (و) أحدهما : أنه يجب؛ لأنه مسلم معصوم. والثاني: لا يجب؛ لأنه ليس وارث معين، وفى المسلمين صبيان ،ومجانين، فكيف يستوفى، وهذا يجرى في قتل كل من لا وارث له، وزيف صاحب التقريب هذا؛ لأن الاستحقاق لا ينسب إلى آحاد المسلمين، وعلله بالتوقف في إسلامه، فعلى هذا يستوفيه الإمام إن شاء، أو أخذ المال لبيت المال إن رأى المصلحة فيه، وإن قطع طرفه، فيجب القصاص؛ لأن مستحقه معين. وعلى تعليل صاحب التقريب إن كان الجانى مسلما توقفنا فإن أعرب بالإسلام تبينا ،وجوبه، وإن أعرب بالكفر تبينا ،عدمه، ثم إن قضينا بوجوبه، فلا يستوفيه الإمام (م)؛ لأنه تفويت، وهل يأخذ الأرش؟ نظر، فإن كان المجنى عليه مجنونًا فقيرًا أخذه، وإن كان صبيا غنيًا لم يأخذه، وإن وجد أحد المعنيين ،فوجهان فإن قلنا: يأخذه، فبلغ أو أفـاق وطلب القصاص ،فوجهان منشؤهما أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص. الحكم الثالث: نسب اللقيط فإن استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به؛ لأن إقامة البينة على النسب عسير، وإن بلغ ،فأنكر ، فهل ينقطع النسب؟ فيه خلاف، وإن استلحق بالغــا فأنكر لم يثبت ولو استلحقه عبد فالصحيح من القولين أنه كالحر (و) في النسب، ولو استلحقه ذمى ألحق به، وفى الحكم بكفره تابعًا له ما سبق، وإن استلحقته امرأة ذات زوج لحقها على أقيس الوجهين وقيل : لا ؛ لأنه يتضمن استلحاقها لحوق الزوج، وقيل: إن الخلية يلحقها دون ذات الزوج، وإن تداعى اثنان مولوداً لم يقدم حر (ح و) على عبد، ولا مسلم على كافر بل يعرض على القائف، فإن لم يوجد يقال له بعد البلوغ (و) وال من شئت، ويعول فيه على ميل الجبلة، فلو رجع عن اختياره لم يمكن، ولو وجد بعده قائف قدمت القيافة على اختياره فإن قامت بينة قدمت البينة (و) على حكم القائف، وإن أقام رجلان بينة على نسب مولود تهاترتا وأقرع بينهما على قول، ويبقى
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.