٢٤٠
كتاب اللقيط
رجوع عليه، وقيل: إنه إن ظهر ،رقه رجع به على سيده وإن ظهر حرا، موسرا، وكسوبًا، فعليه، وإن ظهر فقيرًا، قضى ذلك من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات ثم مهما كان للقيط ،مال، لم يجز للملتقط إنفاقه إلا بإذن القاضي، وإن لم يكن قاض فليشهد عليه، فإن أنفق دون إشهاده ضمن وهل يستقل بحفظ ماله دون إذن القاضي؟
فيه خلاف.
***
وهي أربعة:
الباب الثاني في أحكام اللقيط
الأول: إسلامه والإسلام يحصل استقلالاً بمباشرة البالغ، ولا يحصل بمباشرة الصبى وإن كان مميزاً (ح م) على المذهب الظاهر، نعم إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين أبويه خيفة الاستدراج وقيل : إن ذلك استحباب إن فرعناه على المذهب في بطلان إسلامه، أما الصبي الذي لا يميز والمجنون، فلا يتصور إسلامهما إلا تابعًا، وللتبعية ثلاث جهات: الأولى إسلام أحد الأبوين، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة (م) فهو مسلم وإن طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام فى الحال، وكذا إذا أسلم أحد الأجداد أو الجدات إذا لم يكن الأقرب حيا، فإن كان حيًا، ففى تبعيته تردد (و)، ثم إذا بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر، فهو مرتد على أصح القولين، وما سبق من التصرفات لا ينقض، ولـو قتل قبل البلوغ، لم يسقط القصاص لشبهة الكفر، وإن قتل بعد البلوغ وقبل الإعراب وجبت الدية، وفي القصاص خلاف لأجل الشبهة.
الجهة الثانية: تبعية السابى المسلم، ومن استرق طفلاً حكم بإسلامه (و)، وإن استرقه ذمى لم يحكم بإسلامه على أصح الوجهين، وإن باعه من مسلم لم يحكم أيضا بإسلامه؛ لأن ملك المسلم طارئ، وإنما ذلك أثر الابتداء، ولو استرقه مسلم ومعه أبواه لم يحكم بإسلامه، ثم حكم هذا الصبى حكم من قضى بإسلامه تابعا لأبويه إذا بلغ.
الجهة الثالثة تبعية الدار ، وهو المقصود ، فكل لقيط وجد فى دار الإسلام فهو محكوم بإسلامه، وإن وجد فى دار الحرب فكافر، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن من تاجر أو أسير، ففيه خلاف، ثم إذا بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر ، فقد قيل: إنـه كـافر أصلي، وليس بمرتد؛ لأن تبعية الدار ضعيفة وكأنه توقف ومنهم من قال: فيه قولان، كما في
ص ٢٤٠