الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٩

وفيه بابان كتاب اللقيط الباب الأول في الالتقاط وحكمه وكل صبى عليه خيفة من الاسترقاق خلاف (و) مرتب على اللقطة، وأولى بالوجوب، وإن كان اللقيط بالغا فلا يلتقط، وإن كان مميزاً ، ففيه ،تردد وولاية الالتقاط لكل حر مسلم عدل رشيد، أما العبد والمكاتب إذا التقطا بغير إذن السيد انتزع من أيديهما، فإن الحضانة تبرع، وليس لهما ذلك، وإن أذن السيد فهو الملتقط، والكافر يلتقط الصبي الكافر دون المسلم؛ لأنه لا ولاية، أما المسلم فيلتقط الكافر. ضائع لا كافل له، فالتقاطه من فروض الكفايات، وفي وجوب الإشهاد وأما الفاسق فينتزع من يده، وكذا المبذر ، فإن الشرع لا يأتمنهما، وأما الفقير، فهو أهل له، ولو ازدحم اثنان قدم من سبق، فإن استويا قدم الغنى (و) على الفقير والبلدى على القروى، والقروى على البدوي، وكل ذلك نظرًا للصبى، وظاهر العدالة مقدم على المستور في أقيس الوجهين وإن تساويا من كل وجه أقرع بينهما وسلم إلى من خرجت قرعته ثم من التقطه يلزمه الحضانة ولا يلزمه النفقة ماله، فإن عجز سلمه إلى من القاضي، فإن تبرم مع القدرة لم يسلم إلى القاضي على أحد الوجهين؛ لأنه شرع في فرض كفاية فيلزمه، وعليه حفظه في موضع التقاطه، فإن نقل من بلد إلى قرية أو بادية لم يجز لتفاوت المعيشة، فإن نقل من البادية إلى البلد جاز، وإن نقل من بلد إلى بلد، أو من قبيلة إلى قبيلة فى البادية لم يجز على أحد الوجهين؛ لأن ظهور نسبه في محل التقاطه أغلب. وأما نفقة اللقيط ففى ماله وهو ما وقف على اللقطاء، أو وهـب منـهـم، أو أوصى لهم، ويقبله القاضي، أو ما وجد تحت يده عند التقاطه يكون ملفوفًا عليه أو مشدودا على ثوبه أو موضوعًا عليه، وما هو مدفون فى الأرض تحته، فليس هو له، إلا أن توجد معه رقعة مكتوبة بأنه له فهو له على أظهر الوجهين، وإن كان بالقرب منه مال موضوع أو دابة مشدودة، ففيه وجهان. ولو وجد اللقيط فى دار فالدار له؛ لأنه تحت يده واختصاصه، فإن لم يكن له مال، أنفق الإمام من بيت المال، فإن لم يجد، وزعه على من رآه من أغنياء المسلمين، ثم لا
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.