وفيه بابان:
كتاب اللقطة
الباب الأول في أركانها
وهي: الالتقاط، والملتقط، واللقطة
أما الالتقاط، فهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفه الملتقط سنة، ثم يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر، والأظهر أنه ليس بواجب، ولكنه إن وثق بأمانة نفسه فمستحب (م)، وإن علم الخيانة فمحرم، وإن خاف الخيانة، ففى الجواز خلاف، كما في تقلد القضاء ممن يخاف الخيانة، وقد قال رسول الله : «من التقط لقطة فليشهد عليها، فاحتمل أن يكون بطريق الإرشاد واحتمل أن يكون إيجابًا، ففيه خلاف (و)، ثم إذا أشهد فليعرف الشهود بعض (و) أوصاف اللقطة ليكون في
الإشهاد فائدة.
أما الملتقط، فهو كل حر مسلم مكلف عدل؛ لأن فيه معنی الأمانة والولاية والكسب والأصح أن الكافر أهل للالتقاط في دار الإسلام كالاحتطاب، وفي أهليـة الفاسق والعبد والصبى قولان (و) لفوات أهلية الولاية والأمانة، وفائدة المنع أنهم لا يتملكون، وتكون في أيديهم مضمونة، ولعل الأصح أنهم يتملكون؛ لأن أخبــار اللقطة عامة، فعلى هذا القاضي إما أن ينتزع ( ح و) من يد الفاسق على أحد الوجهين، أو ينصب (ح و عليه رقيبًا كما يراه إلى أن تمضى مدة التعريف.
وللعبد أن يعرف ويتملك بإذن السيد، ويحصل الملك للسيد وبغير إذنـه فيـه خـلاف (و) كما في الشراء، وإن تلف في يده قبل المدة فلا ضمان، فإن تلف في يده بعد مدة التعريف، فإن أذن السيد فى التملك تعلق الضمان بالسيد (و) لا برقبته، كما لو أذن في الشراء، وإن لم يأذن تعلق بذمة العبد لا بذمة السيد ولا برقبته؛ لأنـه لا خيانة منه، ولا إذن من السيد والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق كالحر على الأصح (و)، وهو المنصوص، وأما الصبى، فينبغى أن ينتزعه الولى من يده ويتملك لــه بعد مدة التعريف، فإن أتلفه الصبي ضمن وإن تلف فى يده فوجهان، ووجه الإيجاب أنه ليس أهلاً للأمانة و لم يسلطه المالك عليه، بخلاف الإيداع عند الصبي فإن قصر الولى ولم ينتزعه مـن يـده أتلفه الصبى أو تلف فقرار الضمان على الولى؛ لأنه ملتزم حفظ الصبي عن مثله.
حتى
ص ٢٣٦