الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٥

كتاب الهبة ۲۳۵ الرجوع (و)، وكذا إذا انفك الرهن والكتابة ولو عاد الملك بعد زواله، ففـى عـود الرجوع قولان (و)، ولو حصلت زيادة منفصلة سلمت المتهب واختص الرجوع بالأصل. الثاني: الهبة المطلقة : إن كان من الكبير إلى الصغير لم تقتض ثوابا، وكذا إن كان ، من النظير على الأظهر ، ولو كان إلى الكبير من الصغير فقولان الجديد: أنه لا ثواب (م)، والقديم : أنه يلزمه (ح) للعرف، ثم قيل: إنه ما يرضى به الواهب (م)، وقيل: قــدر القيمة. وقيل: ما يزيد (م) على القيمة ولو بقليل، فإن لم يسلم إليه ما هو الثواب رجـع فيه، أما إذا صرح بشرط الثواب، فإن عينه فهو بيع ويثبت فيه أحكام البيع (و)، ولكــن عنـد العقد أو عند القبض؟ قولان، وقيل: لا ينعقد لتناقض اللفظ، وإن كان مجهولاً، فإن قلنا: المطلق لا يقتضيه بحال فهو فاسد، وإن قلنا: يقتضيه فقيل : إن هذا كالمطلق، وقيل: إن التصريح بالثواب يجعله بيعًا، فيفسد بالجهل.
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.