الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٧

كتاب اللقطة ۲۳۷ أما اللقطة، فهو كل مال معرض للضياع كان فى عامر الأرض أو غامرها، وذلـك ظاهر في كل جماد وحيوان صغير، أما الإبل وفى معناه البقر والحمار إن وجد في صحراء لم يلتقط (ح) لورود الخبر، ولو وجد في عمران فقد قيل: يلتقط ؛ لأنه يضيع بامتداد يد الناس إليه، ولو وجد كلبًا التقطه واختص بالانتفاع به بعد مدة التعريف. وهي أربعة: ** الباب الثاني في أحكام اللقطة الأول حكم الضمان وهو أنه أمانة في يد من قصد أن يحفظها أبدا لمالكها، مضمون مغصوب في يد من أخذها على قصد الاختزال، ومن أخذها ليعرفها سنة ثـم يتملكها فهى أمانة في يده في السنة، فإذا مضت وكان عزم التملك مطردًا صـار مضمونًا، وإن لم يجر بعد حقيقة التملك، فإنه صار ممسكًا لنفسه، ولو أخذ على قصـد الأمانة، ثم قصد الجناية و لم يحقق ففى تأثير مجرد القصد فى التضمين خلاف (و)، وإن كان مجرد قصد المودع فى دوام يده لا يؤثر؛ لأنه مسلط من جهة المالك، ثم مهما صار ضامنًا، فلو عرف سنة لم يتملكه بعدها وقيل إنه يتملك؛ لأن التحريم لم يتمكن من عين السبب، وإنما المحرم القصد ولم يتحقق. الحكم الثاني: التعريف وهو واجب سنة عقيب (ح) الالتقاط، ويعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، ويذكـر فـي التعريف بعض الصفات لا كلها ليحصل به تنبيه المالك، ولا يلزمه مؤنة التعريف إلا إذا قصد (و) التملك، فإذ ذاك يكون ساعيًا لنفسه فى التعريف، فإذا قصد الحفظ أبدًا أمانة لمالكه، ففى لزوم أصل التعريف خلاف، والأظهر لزومه، فإنه كتمـان مـفـوت للحق، وينبغي أن يعرف في موضع الالتقاط إن كان في بلد، ولا يجوز له أن يسافر بـه فيعـرف في موضع آخر، وإن وجد في الصحراء، فيعرف فى أى بلدة أراد قرب أم بعد، ولا يلزمه أن يغير قصده فيقصد أقرب البلاد. ثم وجوب التعريف سنة فى مال كثير لا يفسد أما القليل الذي لا يتمول فلا يعرف أصلاً، وإن كان متمولاً عرف مرة ( ح م و) أو مرتين على قدر الطلب في مثله، وحـد القليل ما يفتر مالكه عن طلبه على القرب، وقيل: إنه يقدر بنصاب السرقة، وقيل:
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.