وفيه فصلان :
كتاب الهبة
واهي ثلاثة:
:
الأول في أركانها
الأول: الصيغة ولابد من الإيجاب والقبول، إلا فى هدايا الأطعمة، وقد قيل: إنه يكتفى بالمعاطاة، إذ كان ذلك معتاداً في عصر رسول الله ، ولا يصح تعليقه وتأقيته، وتأخير القبول فيه عن الإيجاب كالبيع ولو قال: أعمر بك هذه الدار، فإذا مـت فـهـى لورثتك صح (م)، فإنه هبة.
ولو اقتصر على قوله : أعمرتك، لم يصح (ح و) على القول القديم؛ لأنها مؤقتة، وعلى الجديد يصح ويتأبد، فإن قال : فإن مت عاد إلى فهو بالبطلان أولى، وكذا الرقبي، فهى بالبطلان أولى وهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبي أو وهبتك على أنك إن مت قبلي عاد إلى أو مت قبلك استقر عليك.
الثاني: الموهوب : وما جاز بيعه جاز ،هبته فلا يمتنع بالشيوع، وإن قبل القسمة (ح)، ولا يصح (م) هبة المجهول والآبق وفى هبة الكلب خلاف (و)، وهبة المرهون هل تفيد الملك عند اتفاق فكاكه؟ فيه خلاف (و)، وهبة الدين لا تصح (و)، كما لا يصح رهنه، إذ القبض فيه غير ممكن.
الثالث: القبض وبه يحصل (م) (و) الملك، فإن مات الواهب قبل القبض تخير الوارث في الإقباض، وقيل: ينفسخ كالوكالة، وكما قبل القبول، ولو قبضها المتهب دون إذن الواهب لم يحصل الملك.
وهو قسمان:
الفصل الثاني في حكمها
الأول: ما قيد بنفى الثواب فيلزم بالقبض، ولا رجوع فيه إلا للوالد (حم) فيما يهب لولده، وفى معناه الوالدة والجد (م) وكل أصل، وقيل: إنه يختص بالأب، وإن تصدق عليه لفقره، ففى الرجوع خلاف، ومهما تلف الموهوب أو زال ملك المتهب فات الرجوع، ولا يثبت طلب القيمة، ولو كان عصيرًا فصار حمرا، ثم عاد خلا عاد
ص ٢٣٤