كتاب الوقف
۲۳۳
وإن قلنا : الله، فالسلطان يستشير الموقوف عليه (و)، وتولية أمر الوقف إلى من شــرط لـه الواقف، فإن سكت فهو إليه أيضًا؛ لأنه لم يصرفه عن نفسه.
وقيل: يبنى على الأقوال فى الملك فهو للمالك، ثم يشترط في المتولى الأمانة (و) والكفاية، ويتولى العمارة والإجارة وتحصيل الريع وصرفها إلى المستحق ويأخذ أجرته إن شرطت له، وإن كان الوقف عبدا فنفقته من حيث شرط، فإن لم يشرط فمن كسبه، فإن بطل كسبه فعلى مالكه ويخرج على أقوال الملك، ولو اندرس شرط الوقف فينقسم على الأرباب بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب، فهو كوقف منقطع الآخر في المصرف، ولو آجر المتولى الوقف على وفق الغبطة في الحال، فظهر طالب بالزيادة لم يفسخ على الأقيس (و)، ولو تعطل الموقوف وبقى له أثر نظر، فإن كـان البـاقـي هـو الضمان بأن قتل العبد فيشترى به المثل ويجعل ،وقفا، وإن لم يوجد عبد فشقص عبد.
وقيل : إنه يصرف ملكًا إلى الموقوف عليه، وإن كان شجرة فجفت، فقيل: ينقلب الحطب ملكًا للواقف، وقيل: هو ملك للموقوف عليه، وقيل: يباع ویشتری به شقص شجرة ويجعل وقفا، وقيل: ينتفع به جذعًا، ولا يباع، ولا يملك؛ لأنـه عـين الوقف، والحصير في المسجد إذا بلى ونحاتة خشبه قيل: إنه يباع ويصرف في مصالح المسجد، وقيل: إنه يحفظ، فإنه عين وقفه فلا يباع، وكذا القول في الجذع المنكسر والدار المنهدمة، أما المسجد نفسه إن انهدم وتفرق الناس في البلد، فلا ملكا؛ لأنه يتوقع
أن يعودوا إليه.
يعود
*
ص ٢٣٣