۲۳۲
كتاب الوقف
للمساكين؟ فيه وجهان ولو رد البطن الثانى وقلنا يرتد ،برده، فقد صار منقطع الوسط، ففی مصرفه ما ذكرناه وقيل إنه يصرف إلى الجهة العامة المذكورة بعد انقراضهم في شرط الوقف وقيل يصرف إلى البطن ،الثالث ويجعل الذين ردوا كالمعدومين.
وفيه فصلان :
* *
الباب الثاني في حكم الوقف الصحيح
الفصل الأول في أمور لفظية
فإذا قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى، فهو للتشريك، ولا يقدم البطن الأول إلا بشرط زائد ولو قال وقفت على أولادى لم يدخل الأحفاد، ودخل البنات والخناثي، ولو قال : وقفت على البنات أو على البنين لم تدخل الخناثي، ولا يدخل تحت الولد الجنين ولا المنفى (و) باللعان، ولو قال : على ذريتى أو نسلى أو عقبى دخل (م) الأحفاد، ولو قال على الموالى وله الأعلى والأسفل، فهو فاسد للاحتمال، وقيل: يوزع، وقيل: يختص بالأعلى لعصوبته.
الفصل الثاني في الأحكام المعنوية
وحكم الوقف اللزوم (ح) في الحال، وإن لم يضف إلى ما بعد الموت، وتأثيره إزالة الملك وحبس التصرف على الموقوف، ثم إن كان مسجدًا فهو فك من الملك كالتحرير، ولو وقف على معين فهو ملك (و) للموقوف عليه، ولو وقف على جهة عامة، فالملك مضاف إلى الله ، وقيل بإطلاق ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه للواقف (ح) ، و لم يزل ملکه بدلیل اتباع شرطه.
والثاني: أنه الله (م) و)، إذ لا تصرف لأحد فيه.
والثالث: أنه للموقوف عليه (حم)، فإنه المتصرف بالانتفاع.
ويملك الموقوف عليه الغلة والثمرة والصوف والوبر من الحيوان، وبدل منفعة البضع والبدن، وإن لم يكن له الوطء للشبهة، وهل يملك نتاجه؟ فيه خلاف؛ لأنه يتردد بين ولد الضحية وهو ضحية وبين لبن الحيوان الموقوف، والظاهر (و) أنه يمكن تزويجها، ثم يتولى التزويج من نقول إن الملك فيها له فإن قلنا للموقوف عليه، فلا يستشير أحدًا،
ص ٢٣٢