كتاب الوقف
۲۳۱
الثانية: قوله حرمت هذه البقعة وأبدتها، إن نوى الوقف فهو وقف، وإن أطلق
فوجهان
الثالثة: قوله تصدقت بهذه البقعة وهى بمجردها ليس بصريح، فإن زاد وقال: صدقة محرمة لا تباع ولا توهب صار وقفا (و)، فإن اقتصر على المحرمة أو اقتصـر علـى مجرد النية ،فوجهان إلا إذا عين شخصا وقال : تصدقت عليك و لم يكن وقفا (و) بمجرد النية، بل ينعقد فيما هو صريح فيه وهو التمليك، أما الموقوف عليه إن قال: رددت الوقف ارتد (و)، وإن سكت، ففي اشتراط قبوله وجهان، وأما البطن الثاني، فلا يشترط
قبوله (و)، وفي ارتداده عنه برده و جهان.
الركن الرابع في الشرائط وهى أربع
الأولى التأبيد فإذا قال وقفت سنة، فهو باطل كالهبة المؤقتة، وفي الوقف المنقطع آخره قولان، كما لو وقف على أولاده ولم يذكر من يصرف إليه بعدهـم، فإن قلنا بالصحة فقولان في أنه هل يعود ملكا إلى الواقف أو إلى تركته بعد انقراضهم، فإن قلنا: لا يعود فيصرف إلى أهم الخيرات وقيل: إنه لأقرب الناس إليه، وقيل: إنه للمساكين (و)، وقيل: إنه للمصالح، إذ أهم الخيرات أعمها.
الثانية: التنجيز : فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت لم يصح (و)، فإنه تعليق كما في الهبة، ولو قال وقفت على من سيولد من أولادى فهو منقطع الأول، فقولان : كمنقطع الآخر، وقيل: يبطل قطعًا؛ لأنه لا مقر له في الحال، وإن صححنا، فإذا وقف
على عبده أو على وارثه وهو مريض ثم بعده على المساكين، فهو منقطع الأول. الثالثة: الإلزام فلو قال على أنى بالخيار فى الرجوع عنه ورفع شرائطه فسد (و) الوقف ولو قال على أن لى الخيار في تفصيل الشرط مع بقاء الأصل، ففيه وجهان، ولو شرط أن لا يؤاجر الوقف اتبع شرطه وقيل : لا يتبع إلا فى الزيادة على السنة، ولـو مسجدا بأصحاب الرأى والحديث لم يختص (و)، ولو خصص المدرسة والرباط
خصص
جاز، ولو خصص المقبرة ففيه تردد (و).
الرابعة بيان المصرف ولو اقتصر على قولـه: وقفت، لم يصح (م) على الأظهر، وقيل: يصح، ثم يصرف إلى أهم الخيرات كما ذكرنا في مصرف منقطع الآخر، ولـو وقف على شخصين وبعدهما على المساكين فمات أحدهما فنصيبه لصاحبه أو
ص ٢٣١