وفيه بابان
كتاب الوقف
وهي أربعة:
الباب الأول في أركانه ومصححاته
الأول: الموقوف : وهو كل مملوك متعين يحصل منه فائدة أو منفعة لا يفوت العين باستيفائها، فيجوز وقف العقار والمنقول (ح) (م)، والشائع، والمفرز، ويجوز وقف الأشجار لثمارها، والحيوان (ح) لألبانها وأصوافها، والأراضى لمنافعها، ولا يجوز وقــف الحر نفسه، ولا وقف الدار المستأجرة، ولا يجوز وقف الموصى بخدمته؛ لأنه لا ملك في الرقبة، وفى وقف المستولدة والكلب (و) خلاف سببه التردد فى أن الوقف هل يزيل ملك الرقبة؟ ويجوز وقف الحلى للبس، ووقف الدراهم للتزيين، فيـه تـردد كما في الإجارة، ولا يجوز وقف الطعام فإن منفعته في استهلاكه.
الركن الثاني : الموقوف عليه : فإن كان موقوفًا على شخص معين، فشرطه أن يكون أهلاً للهبة منه والوصية له، فيجوز على الكافر الذمى، وعلى المرتد والحربي فيـه خـلاف (و)؛ لأنه لا بقاء له؛ لأنه مقتول، ولا يجوز على الجنين؛ لأنه لا تسليط في الحال، ولا على العبد (و) فى نفسه، ولكن الوقف عليه وقف على السيد، والوقف على البهيمة هل هو وقف على مالكها؟ فيه خلاف، ولا يجوز الوقف على نفسه (م)، إذ لا يتجدد به إلا منع التصرف، وفيه وجه آخر أنه يجوز ، ولو شرط أن يقضى مـن ريـع الوقف زكـاتـه وديونه، فهو وقف على نفسه، وكذا إن وقف على الفقراء، ثم صار فقيرا، ففى شركته خلاف (و)، ولو كان الوقف على جهة عامة كالمساكين والفقراء، فإن كان فيه قربة فصحيح، وإن كان معصية كالوقف على عمارة البيع والكنائس، وكتبة التوراة، ونفقة قطاع الطريق فباطل، وإن لم يكن لا قربة ولا معصية كالوقف على الأغنياء أو على المساكين من الكفار والفساق، فيه خلاف (و).
الركن الثالث الصيغة ولابد منها، فلو أذن فى الصلاة فى ملكه لم يصر مسجدا،
وكذا إذا صلى ما لم يقل: جعلته مسجدا، وللصيغة مراتب
الأولى: قوله ،وقفت وحبست وسبلت، وكل ذلك صريح.
ص ٢٣٠