كتاب إحياء الموات
۲۲۹
يملك دخل الإقطاع فيه كالموات ولا يقتصر ملكه على محل النيل، بل الحفرة التي
حواليه، ويليق بحريمه يملكه أيضا.
أما المياه، فثلاثة محرز فى الأوانى فهو ملك (و) كسائر الأملاك يصح (و) بيعه، وعام لم يظهر بعمل ولا يجرى بحفر ،نهر فلكل واحد أن يأخذ ساقية منه، فيجرى الماء إلى أرضه، وللأعلى أن يسقى أرضه إلى الكعب (و) ، ويلزمه بعد ذلك أن يسرحه إلى الأسفل، وقيل: لا يلزمه (و)، فإن تعلى واحد وأخذ ساقية وقطع الماء عن الكل منع؛ لأنهم بإحياء الأرض استحقوا مرافقها، والماء من المرافق فيمنع من إحداث ما لم يكن. الثالث ما تردد بين العموم ،والاختصاص، وهو ماء البئر، فهو مختص به، ولا يلزمه بذله لغيره (و) لغرض الزرع (و) إلا بعوض، وهل يلزمه بذله للماشية إن لم يكن البئر مملوكًا له، بل كان قصده من الحفر الانتفاع بالماء؟ وجـب البـذل للحديث، وإن كـان مملوكًا، فالظاهر وجوبه للحديث، ومنهم من خصص بما لم يملك منبعه، وألحـق هـذا بالمحرز بالأوانى، أما القناة المشتركة فالمالك فيها بحسب الاشتراك في العمل، ولهم
القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية، وتصح المهايأة، ولا تلزم على الأظهر (و). فإن قيل: وما طريق إحياء الموات؟ قلنا: إن قصد المسكن فلا يملك إلا بالتحويط وتعليق الباب (و) وتسقيف (و) البعض، إذ به يصير مسكنا، ولا يحتاج في الزريبة إلى التسقيف، وفى البستان يحتاج مع التحويط وتعليق الباب (و) إلى حفر الأنهار وسوق الماء إليه (و)، وفى المزرعة إلى جمع (و) التراب حواليه وتسوية الأرض وسوق الماء إليها، والأظهر أنه يحتاج إلى الزرع، وفيه وجه آخر أنه لا يحتاج إليه كما لا يحتاج إلى السكون في الدار، والله أعلم.
* *
ص ٢٢٩