الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ كتاب إحياء الموات فهو أولى به إن لم يطل الزمان وكان مشتغلاً بأسباب العمارة، فإن جـاوز ذلك بطـل اختصاصه (و)، وقيل : البطلان لو تعدى غيره وأحيا، ففى حصول الملك خلاف (و)، وكذا فى جواز اعتياض المتحجر عن اختصاصه. النوع الخامس: إقطاع الإمام، وهو متبع فى الموات، وحكمه قبل الإحياء كحكم التحجر. النوع السادس: الحمى لرسول الله ، وهو النقيع ولمن بعده من الأئمة كالتحجر في المنع من الإحياء، ولا يجوز لمن بعده أن يحمى لنفسه، وكان ذلك خاصة له، ويجوز (و) أن يحمى لإبل الصدقة، أعنى للأئمة، وفى نقص الحمى بعد زوال الحاجـة خـلاف (و)، قيل: إنه لا يغير كالمسجد، وقيل: نعم؛ لأنه بنى على مصلحة حالية. أما المنافع المشتركة، فهى منفعة الشوارع للطروق، والجلوس، ومنفعة المساجد، والرباطات، أما الشوارع فللطروق ، ويجوز الجلوس بشرط أن لا يضيق، ثم السابق يختص به فلا يزعج، فإن قام بطل حقه إلا إذا جلس للبيع فيبقى حقه إلى أن يسافر أو يقعد في موضع آخر، أو يترك الحرفة، أو يطول مرضه بحيث تنقطع الألفة إلى غيره والأظهر (و) أن الإقطاع لا مدخل له فيها، إذ الملك ليس مطلوبا منه، ومـن جـلـس فـي المسجد ليقرأ عليه القرآن والعلم، فيألفه أصحابه، فهو كمقاعد الأسواق، فإن جلس للصلاة لم يختص به في صلاة ثانية ويختص (و) فى تلك الصلاة إذا غاب بعذر رعاف أو غيره، والسابق في الرباطات وغيرها إلى بقعة يختص بها، ثم إن طال عكوفـه علـى هذه الانتفاعات المشتركة وصار كالتملك الذى أبطل أثر الاشتراك، ففى الإزعاج خلاف (و). أما المعادن، فظاهرة وباطنة أما الظاهرة، فالملح والنفط، وأحجار الرحا، والرخام والبرمة، وكل ما لا يحتاج فيه إلى طلب، فلا يختص به أحد إلا بإحياء وتحويط حوله ولا يختص بتحجير ولا بإقطاع بل هو مباح كالمياه الجارية والسابق إلى موضع لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق رجلان أقرع بينهما (و)، ويقدم القاضى من رآه أحوج. أما الباطنة، وهى التى تظهر بالعمل كالذهب والفضة فإن ظهر في ملك إنسان بعـد أن أحياه فهو ملكه، فإن لم يحى ولكنه ظهر بعمله فهل يملكه به؟ فيه قولان، فإن قلنا:
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.