كتاب إحياء الموات
والمشتركات ثلاثة الأراضى، ومعادنها، ومنافعها
أما الأراضى، فالموات منها يملك بالإحياء قال : من أحيا أرضًا ميتة فهى له»، والموات كل منفك عن اختصاص، والاختصاص ستة أنواع:
النوع الأول: العمارة، فلا يتملك معمور، وإن اندرست (و) العمارة، فإنها ملك لمعين أو لبيت المال، إلا أن يكون عمارة جاهلية، ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة أو الفئ حتى يجرى حكمها، ففى تملكها بالإحياء (و) قولان لتعارض أصل الإباحة وظاهر استيلاء المسلمين عليه ومعمور دار الحرب لا يملك إلا كما (و) يملك سائر أموالهم ومواتها الذى لا يذبون المسلمين عنها يملكها المسلمون والكفار جميعًا بالإحياء، بخلاف موات الإسلام، فإن الكفار لا يملكونها (ح) بالإحياء، أما موات يذبون عنها، فإذا استولى طائفة عليها، ففى اختصاص المستولين بها دون الإيحاء خلاف قيل: إنهم يملكون وقيل هم أولى بالتملك بإحيائه، وقيل: لا أثر لمجرد الاستيلاء فيما ليس مملوك.
النوع الثاني حريم العمارة، فلا يملك وأهل دار الحرب إذا قرروا في بلد بصلح، فلا يحيا (و) ما حواليها من الموات وسائر القرى للمسلمين لا يحيا ما حواليها من مجتمع النادى، ومرتكض الخيل، وملعب الصبيان، ومناخ الإبل وما يعد من حدود مرافقهم، وأما الدار إن كان في موات فحريمها مطرح ،التراب والثلج، ومصب الميزاب، والممر في صوب الباب، وإن كان فى ملك، فلا حريم (و) لها، إذ الأملاك متعارضة، ولكل واحد أن يتصرف في ملكه بحسب العادة، فإن تضرر صاحبه فلا ضمان، ولو اتخذ حانوت حداد أو قصار أو حمامًا على خلاف العادة، ففى منعه خلاف، ولو كان لا يتأذى المالك إلا بالريح كالمدبغ فالظاهر (و) أنه لا يمنع منه، أما البئر في الموات فحريمها موضع النزح والدولاب ومتردد البهيمة، وإن كان قناة فما حواليها مما ينقص ماءها لو حفر، وقيل: إنه لا يمنع مما ينقص إذا جاوز حريم البئر.
النوع الثالث : اختصاص الخلق بالوقوف بعرفة هل يمنع من الإحياء؟ فيه تردد، والأظهر أنه إذا لم يضيق لا يمنع
النوع الرابع اختصاص المتحجر مرعى وهو نصب أحجار علامة على العمارة،
ص ٢٢٧