كتاب الجعالة
وصورتها أن يقول : من رد عبدى الآبق فله درهم مثلاً، وهي صحيحة وأركانها
أربعة:
الأول: الصيغة الدالة على الإذن فى الرد بشرط عوض، فلو رد إنسان ابتداء، فهو متبرع، فلا شيء له (حم)، وكذا إذا رد من لم يسمع نداءه، فإنه قصد التبرع، وإذا كذب الفضولى، وقال قال :فلان من رد فله ،درهم فلا يستحق الراد على المالك ولا على الفضولي؛ لأنه لم يضمن وإن قال الفضولى من رد عبد فلان فله درهم لزمه؛ لأنه
ضامن.
الثاني: العاقد وشرطه أهلية الإجارة، ولا يشترط تعيين العامل لمصلحة العقد، وكذلك لا يشترط القبول (و) نطقا .
C
الثالث: العمل: وهو كل ما يستأجر عليه وإن كان مجهولاً، فإن مسافة رد العبد قد لا تعرف ولا يشترط (ز) الجهل بل لو قال: من خاط ثوبي أو من حج عنى فله دينار استحق (ز)؛ لأنه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى، وفيه وجه آخر أنه لا يجوز إلا على عمل مجهول.
الرابع: الجعل وشرط أن يكون معلوماً مقدراً كالأجرة، فلو قال: من رد من بلد كذا فله دينار فرد من نصف الطريق استحق النصف أو من الثلث استحق الثلث، ولو رد من مكان أبعد لم يستحق زيادة؛ لأنه لم يشترط، وإن قال: من رد فله دينار، فاشترك فيه اثنان، فهو لهما، فإن عين واحدًا فعاونه غيره لقصد معاونة العامل، فالكل للعامل، وإن قصد طلب أجرة، فلا شيء له، وللعامل نصف دينار.
أما أحكامها، فالجواز من الجانبين كالقراض، وجواز الزيادة والنقصان قبل فراغ العمل ووجوب استحقاق الأجرة على تمام العمل حتى لا يستحق بالبعض البعض، بـل لو مات العبد على باب الدار أو هرب قبل التسليم فلا حق وإن أنكر المالك شرط أصل الجعل، أو شرطه فى عبد معين أو سعى العامل فى الرد، فالقول قوله، وإن تنازعا في مقدار الجعل تحالفا، والرجوع إلى أجرة المثل.
ص ٢٢٦