كتاب الإجارة المخيط، فهو متردد بين تلف العاقد والدابة المعينة، ففيه خلاف (و) أنه هل ينفسخ بـه أم يبدل بغيره؟ وإذا غصب الدار المستأجرة حتى مضت المدة انفسخت، وفيه قول: أن للمستأجر الخيار، فإن شاء طالب الغاصب بأجرة المثل، ولو أقر المكرى للغاصب بالرقبة قبل إقراره في الرقبة، هل يفوت حق المنفعة تبعًا على المستأجر؟ فيه خلاف (و)، والأقيس (و) أن للمستأجر أيضًا مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة، ومهما حبس المكترى الدابة حتى مضت المدة استقرت الأجرة، سواء قدرت المدة أم لا عينت الدابة أم المكرى وقدرت المدة انفسخت، وإن لم تقدر فوجهان.
لا، فإن حبس
الثالث: ما يمنع استيفاء المنفعة شرعًا يوجب الفسخ كما لو سكن ألم السن المستأجر على قلعه، أو عفا عمن عليه القصاص وقد استؤجر (و) لقطعه، ولو مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة، وقبل مضى المدة، فالأقيس (و) الانفساخ؛ لأنه تناول ما لا يملكه، ولو آجر الولى الصبى أو دابته مدة تجاوز البلوغ لم يجز، فإن قصرت فبلغ بالاحتلام على قرب فالأقيس أنه لا ينفسخ إذ بنى العقد له على المصلحة، وإن أعتق العبد المكرى لم تنفسخ (و) الإجارة، ولا خيار (و) للعبد، ولا يرجع بالأجرة على السيد في أقيس الوجهين ونفقته على بيت المال في هذه المدة.
وقيل: إنها على السيد ولو باع الدار المستأجرة من المستأجر صح، ولم تنفسخ الإجارة على الأصح (و)، فيستوفى المنفعة بحكم الإجارة، وكذلك يصح للمستأجر إجارة الدار من المالك كما يصح من الأجنبى، وقيل: إن الإجارة والملك لا يجتمعان كالنكاح والملك ، ولو باع الدار من غير المستأجر صح (و) البيع في أقيس الوجهين واستمرت الإجارة إلى آخر المدة وفى استثناء المنفعة عن بيع الرقبة شرطا خلاف (و) مأخوذ من جواز بيع المستأجر.
*
*
ص ٢٢٥