الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٤

٢٢٤ كتاب الإجارة بالحمل، فيجب عليه الضمان. وفي قدره قولان أحدهما النصف، كما إذا جرح نفسه جراحا وجرحه غيره جراحة فمات، والثانى : أنه يجب جزء من أحد عشر جزاً من الضمان؛ لأن الجراحات لا تنضبط بخلاف الحمل، وهذا الخلاف جار فى الجلاد، إذا زاد واحدًا على المائة أنه يضمن النصف، أو جزاً بحسابه، وإن سلم ثوبًا إلى خياط فخاطه قباء، فقال: ما أذنـت لك إلا في القميص، فإذا تنازعا (م) تحالفا، إذ يدعى المالك خيانته، فإذا حلف أنـه مأذون سقط الأرش، ويدعى الخياط إذن المالك والأجرة، فإذا حلف أنه لم يأذن سقطت الأجرة، وفيه قول أن الأجرة تسقط عند التحالف، ولكن الضمان يجب، فكان أثر التحالف في رفع العقد، وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط، وقال أبو حنيفة، رضى الله عنه: القول قول المالك، وقال الشافعي رضي الله عنه : قول أبي حنيفة أشبه، وكلاهما مدخولان، وقيل: إنهما قولان للشافعي رضي الله عنه، وليس بصحيح. وهي ثلاثة أقسام: الباب الثالث في الطوارئ الموجبة للفسخ الأول: ما ينقص المنفعة نقصانا تتفاوت به الأجرة، فهو عيب موجب للفسخ قبل قبض الدار وبعده إلا إذا بادر المكرى إلى الإصلاح إن قبل الإصلاح، وإن ظهر للعاقد عذر بأن تخلف عن السفر وقد استأجر الدابة أو تغير حرفته وقد استأجر الحانوت أو مرض لم يكن له (ح) الفسخ بهذه الأعذار ؛ لأنه لا خلل في المعقود عليه، ولو اکثری أرضا للزراعة ففسد الزرع بجائحة، فلا يخط شيء من الأجرة، ولو فسد الأرض بجائحة ثبت الرد، فمهما أجاز أجاز بجميع (و) الأجرة كما فى البيع، وإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي، واستقر ما استوفاه على الأصح (و)، ويوزع المسمى على المدتين باعتبار القيمـة لا باعتبار المدة. الثاني: فوات المنفعة بالكلية كموت الدابة والأجير المعين، وانـهـدام الـدار موجب للفسخ نص عليه ونص أن انقطاع شرب الأرض غير موجب للخيار؛ لأنها بقيت أرضا والدار لم تبق دارا، وقد قيل فيهما قولان بالنقل والتخريج وهو الأظهر، وإذا مات أحد المتعاقدين لم ينفسخ (ح) العقد، ولو مات الصبى المتعلم أو المرتضع أو تلف الثـوب
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.