كتاب الإجارة
۲۲۳
والخطام، وفي حق الفرس في السرج ،خلاف والمحمل والمظلة والغطاء وما يشد به أحـــد المحملين إلى الآخر، فعلى المكترى، والوعاء الذي فيه نقل المحمول على المكترى إن وردت الإجارة على عين الدابة وإن ورد على الذمة فعلى المكترى، فالدلو والرشاء في الاستقاء كالوعاء ويجب تقدير الطعام المحمول ، فلو فنى فالأظهر أن له إبداله، ويجب على المكرى إعانة الراكب للنزول والركوب في المهمات المتكررة، وكذا الإعانة على رفع الحمل وحطه، وكذا فى المحمل إلا إذا وردت الإجارة على عين الدابة وسلم إلى يـد المكترى، ومهما تلفت الدابة المعينة انفسخت وإن أورد على الذمة فسلم دابة فتلفت لم ينفسخ، وكذا إن وجد بها عيبًا، ويجوز إبدال المستوفى فله أن يركب (ح ز) مثل نفسه، بل له أن يؤاجر الدابة والدار من غيره ولا يجوز إبدال الأجير المعين والدابة والدار، وفى إبدال الثوب الذى عين للخياطة والصبى الذى عين للرضاع والتعليم وجهان، ومهما استأجر ثوبًا للبس نزعه ليلاً إذا نام وفى وقت القيلولة (و)، ولا يجوز الإتزار به وفى الارتداء به تردد
الفصل الثاني في الضمان
ويد المستأجر في مدة الانتفاع يد أمانة، وكذا بعد مضي المدة على الأصح، وفيـه وجه أنه بعد المدة كالمستعير، وقبل الانتفاع لو ربط الدابة، و لم ينتفع استقرت الأجرة، فإن تلفت فلا ضمان إلا إذا انهدم الاصطبل عليه ضمن؛ لأنه لو ركب لأمن من هذا السبب، أما يد الأجير على الثوب الذى يراد خياطته أو صبغه أو قصارته أو على الدابة لرياضتها وأمثاله، فهى (ح) يد أمانة على الأصح (و) كيد المستأجر، وفيه قول آخر أنـــه يد ضمان (ح)، وقول ثالث أن يد الأجير المشترك يد ضمان بخلاف الأجير المعين للعمل، وظاهر النص أن من غسل ثوب غيره أو دلكه أو حلق رأسه ولم يجر الإجارة لا يستحق أجرة؛ لأنه أتلف منافع نفسه باختياره.
لفظ
وقال المزني : إن كان عادته طلب الأجرة، استحق الأجرة، وأما من دخل الحمام لزمه الأجرة؛ لأنه يتلف منفعة غيره بسكونه، ولا ضمان على الحمامي إذا ضاع الثياب بغير تقصيره على الأصح (ح) كسائر الأجراء، ولو قصر الثوب فتلف في يده، فإن قلنا: إن القصارة عين لم يستحق الأجرة؛ لأنه تلف قبل التسليم وإن قلنا: أثر، فيستحق إذ مسلما بالفراغ، ولو استأجر دابة ليحملها عشرة آصع فزاد صاعا صار عاصيا ضامنًا، ولو سلم إلى المكرى وقال : إنه عشرة وهو أحد عشر وكـذب فتلفت الدابة
وقع
ص ٢٢٣