۲۲۲
كتاب الإجارة
فليس عليه تجديده، فإن جهله المكترى فله الخيار وتطهير عرصة الدار عن الكناسة والثلج الخفيف والأتون عن الرماد على المكترى، وتسليم الـدار وبئر الحــش والبالوعة خالية على المكرى، فإن امتلأ ، ففى وجوب تفريغه على المكرى لبقية المدة خلاف، وإذا مضت المدة على المكترى التفريغ من الكناسات، ولا يلزمه تفريغ البالوعة والحش، ومستنقع الحمام كالحش، ورماد الأتون كالكناسة.
أما الأراضى، إذا استؤجرت للزراعة ولها شرب معلوم فالعرف فيه الاتباع وإن لم يذكر، وإن كان العرف مضطربًا، فالأصح أنه لا يتبع، وقيل: إن لفظ الزراعة كالشرط للشرب، وقيل: يفسد لأجل هذا التردد، فإن مضت المدة والزرع باق، وإنما بقى لتقصيره في الزراعة قلع مجانًا، وإن كان لغلبة البرد لم يقلع مجانًا، فإنه غير مقصر، وإن استؤجر لزراعة القمح شهرين، فإن شرط القلع بعد المدة جاز، وكأنه لا يبغى إلا التفصيل، وإن شرط الإبقاء، فهو فاسد للتناقض بينه وبين التأقيت، وإن أطلق، فقيل: إنه صحيح وينزل على القلع، وقيل: إنه يفسد، إذ العادة تقضى بالإبقاء، وكذا إن آجر للبناء والغراس سنة أو سنتين اتبع الشرط، فإن أطلق فهو كالزرع الذي يبقى، وحيث صححنا، ففى جواز القلع مجانًا بعد المدة خلاف.
وقيل: إنه لا يقلع كما في العارية المؤقتة، وقيل: إنه يقلع، إذ فائدة التأقيت في العارية طلب الأجرة بعد المدة، ولا فائدة هاهنا إلا القلع، فإن قلنا : لا يقع محانا، فهو كالمعير يتخير بين القلع بالأرش أو الإبقاء بأجرة أو التملك بعضو، ومباشرة القلع أو بدل مؤنتــه على الآجر أو المستأجر؟ فيه خلاف، فإن منع المستأجر ما عينه الآجر، قيل: إنه يقلع مجانا تفريعا لملكه، والأقيس أنه يقلع ويغرم له، ولا يبطل حقـه بامتناعه، ولـو استأجر أرضا للذرة، فله زرع القمح، ولو استأجر للقمح لم يجز زرع الذرة وله الشعير، وكذا إذا استأجر دكانًا ،لصنعة، فلا يباشر ما ضرره ،فوقها ويفعل ما ضرره دونه، فلو استأجر للقمح فزرع الذرة، فللآجر القلع فى الحال، فإن لم يقلع حتى مضت المدة. يخير بين أجرة المثل وبين أخذ المسمى وأرش نقص الأرض، وقيل: إنه يتعين أجر المثل، وهل يتعين المسمى وأرش النقص؟ والنص هو الأول، ولو عدل من الزرع إلى الغرس يتعين أجر المثل، إذ تغير الجنس، ولو عدل من خمسين منا إلى مائة فى الحمل تعين المسمى وطلب الزيادة؛ لأنه استوفى المعقود عليه وزاد. أما في الدواب، فيجب على مكرى الدابة تسليم الأكاف والحزام، والثفر، والبرة،
ص ٢٢٢