كتاب الإجارة
۲۲۱
ويعرف تفصيل السير والسرى ومقدار المنازل ومحل النزول، أهو القرى أو الصحراء إن لم يكن للعرف فيه ضبط، وإن كان فالعرف متبع، وإن استؤجر للحمل فيعرف قدره بالتخمين إن كان حاضرًا، فإن كان غائبًا، فبتحقق الوزن بخلاف الراكب، وإن كان في الذمة، فلا يشترط معرفة وصف الدابة إلا إذا كان المنقول زجاجا، إذ يختلف الغرض بصفات الدابة، وإذا شرط مائة من من الحنطة بكون الظرف ورآه، فليعرف قدره ووزنه إلا إذا تماثلت الغرائر بالعرف وإن قال : مائة من فهو مع الظرف على الأصح (و)، وإن استؤجر للسقى فيعرف قدر الدلاء والعدد وموضع البئر وعمقه، وإن كان للحراثة فيعرف بالمدة (و) أو بتعيين الأرض، فيعرف صلابتها ورخاوتها، وعلى الجملة مـا يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به فى المعاملة يشترط تعريفه.
الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة
وفيه فصلان
الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة
يو ج
أما في الآدمي، فاستئجار الخياط لا عليه الخيط، بل هو على واستئجار الحاضنة على الحضانة هل يستتبع الإرضاع وعلى الإرضاع هل يستتبع الحضانة؟ فيه ثلاثة أوجه يفرق فى الثالث، ويقال: الإرضاع يستتبع الحضانة كي لا يتجرد العين مقصوداً بالإجارة، والحضانة لا تستتبع الإرضاع، فإن صرح بالجمع بينهما أو قلنا: ذكر أحدهمـا كـاف فى الاستتباع فانقطع اللبن، فعلى وجه ينفسخ؛ لأنـه المقصود، وعلى وجه يسقط قسط الأجرة؛ لأنه أحد المقصودين، وعلى وجه يثبت الخيار؛ لأنه تابع (و)، فهو كالعيب، أما الحبر في حق الوراق، والصبغ في حق الصباغ، قيل: إنه كاللبن فى الحاضنة، وقيل: إنه كالخيط.
من
أما الدور فعمارة الدار بإقامة مائل، أو إصلاح منكسر على المكرى، وإن احتاج إلى تجديد بناء أو جذع، فإن فعل استمرت الإجارة وإن أبى فللمكترى الخيار، فإن أراد إجباره على العمارة لم يجز على الأظهر، وكذا إذا غصب الدار لم يلزمه الانتزاع وإن قدر، ولكن للمكترى الخيار، ويجب على المكرى تسليم المفتاح، فإن ضاع في يد المكترى فهو أمانة وليس على المكرى إبداله، ولو أجر دارًا ليس لها باب وميزاب
ص ٢٢١