الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٨

وفيه ثلاثة أبواب: كتاب الإجارة وهي ― الباب الأول في أركان صحتها بعد العاقدين ولا يخفى أمرهما - ثلاثة: الأول: الصيغة، وهى أن يقول : أكريتك الدار أو أجرتك، فيقول: قبلت، ويقوم مقامهما (و) لفظ التمليك، ولكن يشترط أن يضيف إلى المنفعة، فيقول: ملكتك منفعة الدار شهراً، والظاهر (و) أن لفظ البيع لا يقوم مقام التمليك؛ لأنه موضوع لملك الأعيان. الدقيق الركن الثانى الأجرة : فإن كانت في الذمة، فهى كالثمن حتى يتعجل (ح م) .مطلق العقد، وإن كان معينًا ، فهو كالمبيع فيراعى شرائطه، فلو أجر دارًا بعمارتها أو بدراهم معلومة بشرط صرفها إلى العمارة بعمل المستأجر ، فهو فاسد ؛ لأن العمل في العمارة مجهول، ولو كانت الأجرة صبرة مجهولة، جاز كما فى البيع، وقيل: إنه على قولين كما في رأس مال السلم، ولو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة، أو بصاع من فسد؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قفيز الطحان ولأنه باع ما هو متصل بملكه فهو كبيع نصف من سهم، ولو شرط للمرضعة جزأ من المرتضع الرقيق بعد الفطام ولقاطف الثمار جزاً من الثمار المقطوفة فهو أيضًا فاسد، وإن شرط جزاً من الرقيق فى الحال أو من الثمار في الحال، فالقياس صحته (و)، وظاهر كلام الأصحاب دال على فساده، حتى منعوا استئجار المرضعة على رضيع لها فيه شرك؛ لأن عملها لا يقع على خاص ملك المستأجر. الركن الثالث: المنفعة وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين إليها، وأن تكون مقدورًا على تسليمها حاصلة للمستأجر معلومة، أما التقويم عنينا به أن استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح، وكذا (ح) استئجار الدراهم والدنانير لتزيين الحانوت، فإنه لا قيمة له على الأصح (و)، وكذا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب، والوقوف فى ظلها، وكذا استئجار البياع على كلمة تروج لها السلعة ولا تعب فيها، وفي استئجار الكلب للحراسة والصيد وجهان، أما المتقوم دون العين معناه أن استئجار الكرم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها باطل، فإنه بيع عين قبل
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.