كتاب المساقاة
۲۱۷
أشهد فوجهان، ثم له أن يفسخ العقد إذا عجز، ويسلم إلى العامل أجرة مثـل مـا عمـل قبل الهرب، فإن تبرع أجنبي بالعمل، فله أن يفسخ، إذ قد لا يرضى بدخوله ملكه، وإن عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم الثمار للعامل، وكان الأجنبى متبرعـا عليـه لا على المالك، فإن مات العامل تمم (و) الوارث العمل من تركته، فإن لم يكن تركة، فله أن يتمم من ماله لأجل الثمار، فإن أبى (و م لم يجب عليه شيء إذا لم يكن تركة وسلم إليه أجرة العمل الماضى، وفسخ العقد للمستقبل، وإن ادعى المالك سرقة أو خيانة على العامل، فالقول قول العامل فإنه ،أمين فإن ثبتت خيانته ينصب (و) عليه مشرف وعليه (و) أجرته إن ثبت بالبينة خيانته، وإن لم يمكن حفظه بالمشرف أزيلت (م و) يده واستؤجر عليه، فإن خرجت الأشجار مستحقة، فللعامل أجرة عمله على الغاصب، فإن كانت الثمار باقية أخذها المستحق، فإن تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان (و) المشترى، فإنه أخذه فى معاوضة ونصيب المساقى، وكذا الأشجار إذا تلفت يطالب بها الغاصب، وفى مطالبة العامل بها وجهان من حيث إن يده لم تثبت عليه مقصودًا بخلاف المودع، فإن طولب رجع (و) به على الغاصب رجوع المودع، وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م) كما في القراض.
***
ص ٢١٧