الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٩

كتاب الإجارة ۲۱۹ الوجود، واستئجار الشاة لإرضاع السخلة باطل، واستئجار المرأة للإرضاع مع الحضانة جائز، ودون الحضانة فخلاف والأولى الجواز للحاجة، واستئجار الفحل للضراب فيه خلاف، والأولى المنع؛ لأنه لا يوثق بتسليمه على وجه ينفع. أما القدرة على التسليم نعنى به أن استئجار الأخرس للتعليم، والأعمى للحفظ باطل؛ لأن المقصود غير ممكن، ولو استأجر قطعة أرض لا ماء لها للزراعة فهو باطل، وإن استأجر للسكنى فجائز، فإن أطلق وكان في محل يتوقع الزراعة كان كالتصريح بالزراعة، وإن كان الماء متوقعًا، ولكن على الندور، ففاسد بناء على الحال، وإن كان يعلم وجود الماء ،فصحيح، وإن كان يغلب وجود الماء بالأمطار، فالنص أنه فاسد نظرًا إلى العجز فى الحال، وقيل إنه صحيح، إذ انقطاع الشرب العد والماء الجارى أيضا ممكن، وإن استأجر أرضًا والماء مستو عليها في الحال ولا يعلم انحساره فهو باطل، وإن علم انحساره فهو صحيح (و) إن تقدمت رؤية الأرض، أو كان الماء صافيا لا يمنع رؤيـــة الأرض، وإجارة الدار للسنة القابلة فاسدة (ح)، إذ لا تسلط عليـه عـقـيـب العـقـد مـع اعتماد العقد العين، ولو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان. ولـو قال: استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق وأترك النصف إليك. قال المزني هو إجارة للزمان القابل، إذ لا يتعين له النصف الأول، وقال غيره: يصح، وإنما التقطع بحكم المهايأة فهو كاستئجار نصف الدابة ونصف الدار، وهو صحيح (ح)، والعجز شرعًا كالعجز حسا، فلو استأجر على قلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة، أو استأجر حائضًا على كنس مسجد، فهو فاسد؛ لأن تسليمه شرعًا متعذر، ولو كانت اليد متأكلة أو السن وجعة صحت، فإن سكنت قبل القلع انفسخت الإجارة، ولو استأجر منكوحة الغير دون إذن الزوج ففاسد (و)، ولو استأجرها الزوج لنفسه، فهو صحيح، وإن استأجرها (و) لارضاع ولده منها صح. أما الحصول للمستأجر ، نعنى به أن استئجاره على الجهاد (و) والعبادات التي لا تجرى النيابة فيها فاسد، إذ يقع للأجير، وأما الحج وحمل الجنازة وحفر القبر وغسل الميت، فيجرى فيها النيابة ،والإجارة وللإمام (و) استجار أهل الذمة للجهاد، إذ لا يقع لهم، والاستئجار على الأذان جائز ،للإمام، وقيل: إنه ممنوع كالجهاد، وقيل: إنه يجوز لآحاد الناس ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض، وفى إمامة التراويح ،خلاف والأصح منعه، وبالجملة فكل منفعة
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.